تابع مقالاتنا من هنا
وسوم

معايير المراجعة المصرية
معايير المراجعة المصرية تم إصدارها من قبل وزير الاستثمار بقرار رقم 166 لسنة 2008. ، حيث تعتمد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود مهام التأكد الأخرى المرافقة. ، ويعمل بها لدى مراجع الحسابات السنوية. ، او فحص القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة. وعلى جميع مراقبي الحسابات الالتزام بهذه المعايير ابتداء من التاريخ السابق. ،كما تسري معايير المراجعة الدولية فيما لم يرد بشأنه نص في معايير المراجعة المصرية. يبدا تطبيق المعايير المصرية ابتداء من 1/1/2009.

الخصم التجاري والخصم النقدي والمعالجة المحاسبية
الخصم التجاري , والخصم النقدي , وخصم الكمية , والخصم المكتسب , والخصم المسموح به كثيرا ما نسمع عن كل هذه الأنواع من الخصومات

الايراد من العقود مع العملاء
الايراد من العقود مع العملاء(معيار المحاسبة المصري رقم 48): الهدف من هذا المعيار وضع مبادئ للمنشاة يجب ان تتخذها عند اعداد التقارير . ، من حيث الاعتراف بالإيراد والعقود مع العملاء والتدفقات النقدية من العقود. ، وذلك بالشكل الذي يعكس طبيعة المعاملة المالية بشكل صحيح.

التسجيل على المنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة
التسجيل على المنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة ، هو من المواضيع التي تشغل بال الكثير من الممولين والمحاسبين القانونين. حيث ان مصر تنتهج نهج تطبيق الخدمات الرقمية على كافه القطاعات بالدولة. ، ومن اهم هذة القطاعات والهيئات مصلحة الضرائب لذا انشات مصر منظومة رقمية تجريبيه تم تطبيقها عام 2020. ، وتم استحداثها عام 2022 بمسمي (المنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة).

ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول
ضريبة القيمة المضافة تم اعتمادها وتم تطبيقها في مصر والسعودية والعديد من الدول العربية. ،فيما قد سبقت دول اخري في تطبيقها مثل تركيا وغيرها من الدول الغربية. ، وتتفق الدول في المفهوم وطريقه التطبيق ولكن قد تختلف في النسب والاعفاءات فقد نجد ان نسبه الضريبة المضافة 18% فيما تكون في مصر 14% اما السعودية فهي 15%. وسوف نقوم اليوم بالتفسير لضريبة القيمة المضافة فى مصر.

آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية (معيار المحاسبة المصري رقم (١٣): ان العالم الان قريه صغيره فقد نجد منشأه تمارس انشطه اجنبية. ، او قد نجدها تمارس انشطه محليه بالعملات الأجنبية. كما من الممكن أيضا ان تعرض المنشاة قوائمها بالعملة الأجنبية. لذا فان هذا المعيار يهتم بمعالجه الأنشطة الأجنبية او الأنشطة المحلية بالعملات الأجنبية وكيفيه عرضها في القوائم المالية.