جرد المخزون ومعالجة العجز والتالف

جرد المخزون ومعالجة العجز والتالف. ، كما درسنا من قبل عن تكلفة البضاعة المباعة وطرق متابعه المخزون ، من جرد دوري او جرد مستمر ، وان الجرد المستمر يوفر معلومات فورية عن عدد وقيمه البضاعة التي بالمخازن ، وان الجرد الدوري لا تتوفر فيه هذه المعلومات . ،ولكن وبالرغم من توافر المعلومات في الجرد المستمر ، الا اننا نلجأ الى عمل جرد واحد مره بالسنة وعادة ما تكون اخر العام وذلك لمعرفة مدى صحة نظام تتبع المخزون الذي نسير عليه. ، للتوضيح اكثر ، نحن نتابع المخزون بالشركة عن طريق افضل البرامج المحاسبية ، والتي يتم اثبات فيها الوراد (المشتريات)، والمنصرف (المبيعات). ، وبالتالي فان ، البرنامج المحاسبي كذلك يعطينا بيان بالأرصدة. ، فهل يشترط ان يتطابق الرصيد المحاسبي بالبرنامج بالبضاعة التي بالمخزن بالفعل؟. الإجابة بالطبع لا فمن الممكن حدوث تلف بالبضاعة او حدوث سرقه في بعض الأحيان او حدوث زيادة. ، لذا ينبغي عمل جرد فعلى للمخزن لمعرفة الأرصدة الفعلية.

الجرد السنوي للمخزون

بعد ان تفهمنا لماذا نضطر لجرد المخزون بشكل فعلى. نأتي الان لمرحلة الجرد. ، حيث تفرض الشركات عمل جرد للمخازن باخر العام او حسب لائحة الشركة الداخلية. ، وتحدد في هذه اللائحة اللجنة المكلفة بالجرد(عادة تتكون من 1-محاسب المخزن او التكاليف , 2-امين المخزن , 3-احد الفنيين). ، وبعد الانتهاء من الجرد يقومون بعمل مذكرة عن الجرد. يوضح فيها ارصده المخازن من البضاعة السليمة-والبضاعة التالفة اذا وجدت ، ويتم مقارنة الأرصدة الواردة بالمذكرة. ، مع الأرصدة بالسجلات المحاسبية(برنامج الحسابات).

اللائحة المالية للشركة وعلاقتها بجرد المخزون ومعالجه العجز والتالف

في بداية عمل كل شركة تقوم إدارة الشركة بعمل لائحتها الداخلية. وذلك وفق عده معايير منها. الخبرة الذاتية, بيانات وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار, قوانين الدولة(مثل قانون العمل, وقانون الضرائب,,,,,,,,). اما فيما يخص موضوعنا ، فان إدارة الشركة وفق الصناعة او التجارة التي تعمل فيها. ، تضع نسب العجز او التلف في المخازن المسموح بها والنسب غير المسموح بها.

معالجة العجز والتالف في المخازن

كما ذكر سابقا. ، فان العجز والتالف في البضاعة نوعان:

أولا: عجز / تالف مسموح به

تعد الشركات العجز والتالف المسموح به. ، ان تعتبره من ضمن تكلفة المخزون اذا كانت شركة تجارية ، او ضمن تكلفة الإنتاج اذا كانت شركه صناعية. وبالتالي ، يتم تحميل العجز والتالف المسموح به على الأرباح والخسائر. ، واليك الان قيود معالجة العجز والتالف المسموح به:.

ثانيا: عجز / تالف المخزون غير المسموح به

العجز والتالف غير المسموح به. ، تعتبره الشركة في الاغلب اهدار متعمد لمواردها الاقتصادية. بالتالي ، يجب ان تحمل الشركة المسئول عنه هذا الإهدار. ، وفى الاغلب ، يكون العجز غير المسموح كسرقه بضاعه او ضياعها في الطريق. كذلك التلف غير المسموح به ، كتخريب في البضاعة متعمد او عن طريق الإهمال الجسيم. ، وبناء عليه ، فان الإدارة تحمل قيمه العجز والتلف غير المسموح بها للمسئول عنها. ، واليك الان قيود معالجة العجز والتالف المسموح به:.

وعند تحميل العجز للمتسبب عنه بعد معرفته بدقة حتى لا يحدث ظلم لاحد افراد الشركة. ، فمن الممكن ان يكون المسول فرد واحد كأمين المخزن او السائق او عامل او المهندس. لذلك يتم تحميلة بالعجز غير المسموح به.

FIFO أنواع الخصم اضمحلال الأصول الثابتة الأصول الثابتة الاهلاك التعريفات المحاسبية الخصم التجاري الخصم المسموح به الخصم النقدي الديون المشكوك في تحصيلها الديون المعدومة العملات الرقمية القوائم المالية المخزون المنظومة الضريبية الوارد أولا صادر أولا امتحان سجل المحاسبين اهلاك الأصول الثابتة برامج حسابات تأسيس الشركات في مصر تكاليف دليل الحسابات سعر الدولار سعر شهادة دخل من محاسب قانوني سلع الضريبة المضافة شجرة الحسابات ضرائب ضريبة الجدول ضريبة القيمة المضافة طرق تقييم المخزون عقوبات التهرب الضريبي فتاوى ضريبية قيود اليومية كورسات محاسبة كيف اصبح محاسب قانوني محاسب قانوني مراجعة مصاريف التأسيس معايير المحاسبة معايير المراجعة معايير المراجعة المصرية معيار الايجار مكتب محاسب قانونى نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية نقطة التعادل