ضرائب

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري الحديث. ومع صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 وتعديلاته الجوهرية في القانون رقم 6 لسنة 2025، انتقلت المنظومة الضريبية في مصر من مرحلة “التقدير الجزافي” إلى مرحلة “الضريبة القطعية والنسبية”. في هذا الدليل المرجعي، سنحلل كل ما يتعلق بنظام المحاسبة الضريبية المبسطة، وكيفية الاستفادة من التسهيلات […]

مقدمة: عهد جديد للحماية الاجتماعية في مصر تُعد منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر الركيزة الأساسية لاستراتيجية الحماية الوطنية، والضمانة الأولى للأمان الاقتصادي ضد المخاطر المهنية والطبيعية. ومع صدور قانون التأمينات والمعاشات الموحد رقم 148 لسنة 2019، دخلت الدولة المصرية مرحلة التحول الرقمي والتشريعي الشامل، لإنهاء عقود من التشتت القانوني عبر إطار موحد يضمن الاستدامة المالية

مقدمة: لماذا تعتبر ضريبة القيمة المضافة ركيزة للاقتصاد السعودي الحديث؟ تُعد ضريبة القيمة المضافة في السعودية أكثر من مجرد مورد مالي إضافي؛ فهي تمثل تحولاً جذرياً في هيكلة الاقتصاد الوطني، وأداة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. جاء تطبيق هذه الضريبة التزاماً بالاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتوحيد الأنظمة الضريبية.

منطلقات التشريع، آليات الامتثال، والتحول الرقمي للفوترة الإلكترونية تعد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات الركيزة الأساسية للسياسة المالية الحديثة. منذ تطبيقها في عام 2018، تطورت المنظومة من مجرد أداة تحصيل إلى بيئة رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وفق ميزانيات الدولة الطموحة لعامي 2025 و2026. 1. الإطار التنظيمي والمؤسسي يستند النظام الضريبي إلى شبكة

يمثل صدور قانون الضريبة على العقارات رقم 3 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية في الثاني من أبريل عام 2026، ذروة مسار إصلاحي طويل للمنظومة الضريبية العقارية في الدولة المصرية، حيث جاء هذا القانون ليعدل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، مستهدفاً إحداث توازن جذري بين الحصيلة السيادية للدولة وبين الحماية الاجتماعية للمواطن في ظل

تُعد منظومة مستحقات الموظفين في الشركات السعودية حجر الزاوية في استقرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. وهي تُمثل أحد أهم الضمانات النظامية لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.     ومع استمرار تحديثات نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية، أصبح لزاماً على كل مدير مالي، ومسؤول موارد بشرية، وموظف يسعى لتأمين حقوقه،

اعداد: المحاسب القانوني أحمد فتحي دليل الضرائب في السعودية 2026: كل ما يحتاجه أصحاب الشركات للامتثال وحماية أرباحهم دخلت المنظومة المالية في المملكة مرحلة “الامتثال الاستباقي” (Proactive Governance)، حيث لم يعد التعامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) مجرد إجراء لتقديم الإقرارات، بل أصبح نظاماً رقمياً متكاملاً يربط التدفقات النقدية والفوترة بلحظة التنفيذ الفعلي للمعاملة

بصفتي محاسباً قانونياً ومراقب حسابات، يسعدني أن أقدم لعملائي وللمجتمع الضريبي في مصر هذا الدليل التحليلي الشامل حول المنظومة الضريبية المصرية. تشهد مصر حالياً ثورة تشريعية وتقنية تهدف إلى بناء “شراكة ثقة” بين الممول والدولة، متمثلة في حزم التسهيلات الضريبية المتلاحقة والتحول الرقمي الكامل عبر منظومات الفاتورة والإيصال الإلكتروني. أولاً: الإطار المؤسسي والتوجه الاستراتيجي لمصلحة

خصم ورد ضريبة القيمة المضافة هو نظام وضعه قانون 67 لسنة 2020 . ، حيث يتيح للمسجل سواء كان تاجرا او منتجا او مستوردا او مصدرا او مؤدي لخدمة ان يقوم بتحصيل القيمة المضافة على المبيعات، وتوريدها لمصلحة القيمة المضافة ،بعد خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته. فان كانت الضريبة على مدخلاته اكبر من ضريبة

هل تقديم الإقرار المعدل بعد المدة يعد مخالفة ؟ اليك رد مصلحة الضرائب المصرية.  المحاسب القانوني أحمد فتحي محاسب قانوني ومراقب حسابات معتمد بخبرة تمتد منذ عام 2006، متخصص في الضرائب المصرية وتأسيس الشركات، وخبير في تصميم الأنظمة المحاسبية المتقدمة وحلول الربط الإلكتروني. مؤسس منصة “محاسب عربي/arabicaccountant.com” لتقديم الحلول المالية والتعليمية المتكاملة. arabicaccountant