تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل جزءاً مـن تكلفة ذلك الأصل. أما تكاليف الاقتراض الأخرى فيعترف بها كمصروفات.
نطاق المعيار
على المنشأة تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكاليف الاقتراض. ، و لا يتعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة الضمنية لتكلفة حقوق الملكية بما فى ذلك حقوق ملكية الأسهم الممتازة التى لا تبوب كالتزام. ولا يتطلب من المنشأة تطبيق هذا المعيار على تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشـرة باقتنـاء أو إنشاء أو إنتاج ما يلي:
- اصل مؤهل يقاس بالقيمة العادلة مثل الأصول الحيوية .
- أو المخزون الذي يصنع أو ينتج بكميات كبيرة على أساس متكرر .
تعريفات خاصة بالمعيار
- تكلفة الاقتراض : هى الفوائد والتكـاليف الأخـرى التـى تتكبـدها المنـشأة نتيجـة لاقتراض الأموال.
- الاصل المؤهل : هو ذلك الأصل الذي يتطلب بالضرورة فترة زمنيـة طويلـة لتجهيـزه للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو لبيعه .
من امثلة الاصل المؤهل للرسملة :
- المخزون.
- المصانع.
- محطات توليد الطاقة.
- الأصول غير الملموسة.
- الاستثمارات العقارية.
ولا تعتبر أصولاً مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض عليها .:
- الأصول المالية(الاسهم والسندات…).
- وبنود المخزون التى تصنع بـصفة روتينيـة أو بـصفة متكررة فى فترة زمنية قصيرة .
- الأصول التى تكـون جـاهزة للاستخدام فى الأغراض المحددة لها أو البيع فى نفس تاريخ اقتنائها .
الاعتراف في معيار تكلفة الاقتراض
على المنشأة رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتـاج أصـل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك الأصل . ، وعلى المنشأة الاعتراف بتكاليف الاقتـراض الأخـرى كمصروفات فى الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة.
تضاف تكاليف الا قتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل إلـى تكلفـة هذا الأصل ويتم رسملتها ضمن تكلفة الأصل عندما يكون من المرجح أن تتسبب فى خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة وتكون هنـاك إمكانيـة لقيـاس التكلفـة بدرجة يعتمد عليها.
بدء الرسملة تكلفة الاقتراض
تبدأ المنشأة فى رسملة تكاليف الإقتراض كجزء من تكاليف الأصل المؤهل فى تاريخ البدء. ، ويعرف تاريخ بدء الرسملة بأنه التاريخ الذي تستوفى فيه المنشأة الشروط التالية أولاً:
- أ.قامت بتكبد نفقات على الأصل .
- ب.و قامت بتكبد تكاليف إقتراض.
- قامت بالأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام فى الأغـراض المحـددة لـه أو بيعة .
لا تقتصر الأنشطة اللازمة لإعداد أصل للاستخدام فى الأغراض المحددة أو بيعـه للغيـر على أنشطة الإنشاء الفعلى للأصل، وإنما تشمل أيضاً الأعمال الفنيـة والإداريـة الـسابقة على أعمال الإنشاء الفعلى. ، مثل الأنشطة المتعلقة بالحصول على الموافقات مـن الجهـات المعنية قبل البدء فى أعمال الإنشاء الفعلى . ، ومع ذلك فإن هذه الأنشطة لا تتضمن فتـرات الاحتفاظ بأصل لا يتم فيها عملية إنتاج أو تطوير يغير من الحالة التى عليها الأصل . ، فعلـى سبيل المثال فإنه يتم رسملة تكاليف الاقتـراض المتكبـدة عنـدما تكـون الأرض محـل تحسينات وذلك عن الفترة التى تكون فيها الأنشطة المتعلقة بالتحسينات تحت التنفيـذ. ، فـى حين أنه لا يتم رسملة تكاليف الاقتراض المتكبدة عن الأرض المقتناه بغرض إنشاء مبنـى عليها وذلك خلال الفترة التى تكون فيها تلك الأرض محتفظ بها دون وجود أنشطة متعلقـة بتحسينات عليها.
تعليق الرسملة
على المنشأة التوقف عن رسملة تكاليف الاقتراض خلال الفترات التى تتعطل فيها أعمال الإنشاء الفعالة للأصل المؤهل.
يعتبر الأصل عادة معداً للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو لبيعه للغيـر عنـدما يـتم الانتهاء من الإنشاء الفعلى له حتى لو كانت هناك بعض الأعمال الإداريـة الروتينيـة مـازالت مستمرة وإذا كانت الأعمال المتبقية تتمثل فى بعض أعمال التعديلات البسيطة مثـل الديكورات التى يتم تغييرها حسب طلب المشترى أو المستخدم يشير هذا إلى أنـه قـد تـم الانتهاء جوهرياً من كل الأنشطة.
عندما تقوم المنشأة من الانتهاء من إنشاء أجزاء من الأصل المؤهل ويكون من الممكن استخدام كل جزء من هذه الأجزاء أثناء استمرار عملية إنشاء باقى الأجـزاء الأخـرى.، فيتعين التوقف عن رسملة تكاليف الاقتراض على الأجزاء المنتهية طالما تـم الانتهـاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد هذه الأجزاء للاستخدام فى الأغراض المحددة او لبيعها .
الإفصاح
على المنشأة أن تفصح عما يلي:
- مبلغ تكاليف الاقتراض المرسملة خلال الفترة.
- معدل الرسملة المستخدم لتحديد قيمة تكاليف الاقتراض القابلة للرسملة.
