قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020

TAX-ضريبة

قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020. ،  تم وضعة ليكون بديلا عن الإجراءات المتواجدة بالقوانين كلها المعمول بها في الضرائب المصرية. وبه تم الغاء كافه الفقرات الإجرائية  في القوانين الأخرى ووضعها فقط في هذا القانون لتكون ملزمة للعمل من وقت اصدار القانون.  الهدف من قانون الإجراءات الموحد يهدف الى توحيد الإجراءات المتخذة في كافة […]

كل طرق الاهلاك في ملف اكسيل واحد

اهلاك الأصول الثابتة

كل طرق الاهلاك في ملف اكسيل واحد. يقدم لكم مكتب المحاسب القانوني ا/احمد فتحي (المحاسب العربي). شيت(ملف) اكسيل به كافه طرق حساب الاهلاك.

محاسب قانوني مصري

Egyptian chartered accountant

محاسب قانوني مصري اذا كنت تبحث عن محاسب قانوني يعمل داخل مصر. ، نقدم لك مكتب المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركات المساهمة ا. احمد فتحي .

الفاتورة الالكترونية المصرية

نظام الفاتورة الالكترونية

الفاتورة الالكترونية المصرية هي احد النظم الضريبية المستحدثة . ، والتي يتم تطبيقها في مصر تدريجيا من خلال تطوير عده محاورة . وأنظمة الضرائب الجديدة والتي تتمثل في.:

تأسيس الشركات في مصر

أسس شركتك في مصر الان-تأسيس الشركات في مصر

تأسيس الشركات في مصر. من المهم لكل مستثمر سواء مصري او اجنبي هو المامه بأنواع الشركات في مصر ، وذلك لاختياره انسب شكل قانونيا للكيان الذي مقبل على تأسيسه . ، ان اختيار شكل قانونيا مناسب منذ التأسيس يمهد لك طريق التقدم والنجاح والاستمرارية. لذلك اردت ان أوضح هنا أنواع الشركات بالقانون المصري الجديد.

أثر رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري

سعر الدولار والجنية

أثر رفع الفائدة الأمريكية على الإقتصاد المصري. مخاوف من تأثير أسعار الفائدة المتزايدة على الأسواق الصاعدة. ،من الجدير بالذكر أن قرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي”.

قائمة التدفقات النقدية (معيار المحاسبة المصري رقم 4)

القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية من القوائم المالية الهامة لأى منشأه والتي تعتمد عليها الإدارة الداخلية. ، وبعض مستخدمي القوائم الخارجيين. ، ولهذا ابرزت لها معايير المحاسبة المصرية اهميه نسبية خاصة. ، حيث افردت لها معيار خاص بها هو معيار4 قائمة التدفقات النقدية. تعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي يعتمد عليها المستثمرون، والإدارة، والبنوك، […]

معايير المراجعة المصرية

معايير المراجعة المصرية والدولية

معايير المراجعة المصرية تم إصدارها من قبل وزير الاستثمار بقرار رقم 166 لسنة 2008. ، حيث تعتمد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود مهام التأكد الأخرى المرافقة. ، ويعمل بها لدى مراجع الحسابات السنوية. ، او فحص القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة. وعلى جميع مراقبي الحسابات الالتزام بهذه المعايير ابتداء من التاريخ السابق. ،كما تسري معايير المراجعة الدولية فيما لم يرد بشأنه نص في معايير المراجعة المصرية. يبدا تطبيق المعايير المصرية ابتداء من 1/1/2009.

error: Content is protected !!