اسم الكاتب: المحاسب القانوني أحمد فتحي

تُعد شجرة الحسابات (Chart of Accounts) البنية التحتية الفكرية والتنظيمية لأي نظام محاسبي احترافي، وهي ليست مجرد قائمة مرقمة للحسابات، بل إطار هندسي يحدد كيف تتحول الأحداث الاقتصادية اليومية إلى بيانات مالية قابلة للقياس والتحليل والإفصاح. في جوهرها، تمثل شجرة الحسابات اللغة التي يتحدث بها النظام المالي داخل المنشأة؛ فكل عملية بيع، وكل التزام، وكل

تُعد شهادة أحقية الخصم والرد في ضريبة القيمة المضافة من أهم الشهادات التي يصدرها المحاسب القانوني، إذ تعتمد عليها مصلحة الضرائب المصرية عند فحص طلبات خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة المقدمة من المسجلين وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وتثبت هذه الشهادة أن المبالغ المطلوب خصمها أو ردها تستند إلى

تقوم ضريبة القيمة المضافة بمصر على مبدأ فرض الضريبة على الزيادة في القيمة التي تضاف للسلعة أو الخدمة عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع، بحيث يكون العبء النهائي على المستهلك، بينما يعمل المسجلون كوسطاء لتحصيل الضريبة وتوريدها للدولة. وتتميز هذه الضريبة بآلية “الخصم الضريبي”، حيث يُسمح للمكلف بخصم الضريبة التي سددها على مشترياته

تُعد ضريبة المرتبات في مصر من أكثر الضرائب تأثيرًا على الحياة المالية اليومية للموظفين وأصحاب الأعمال، لأنها ترتبط مباشرة بصافي الراتب الشهري، وبالتزامات الشركات تجاه مصلحة الضرائب المصرية. ومع التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل، أصبح من الضروري فهم طريقة حساب ضريبة المرتبات بدقة، خاصة بعد تعديل الشرائح الضريبية والإعفاءات الشخصية ورفع

ان الديون المعدومة والمشكوك فيها من الموضوعات التى دئما ما يتم السؤال عنها ضمن اسئلة انترفيو المحاسبين . وتعتبر إدارة الذمم المدينة والائتمان التجاري أحد المرتكزات الجوهرية التي تضمن الاستدامة المالية والسيولة النقدية في المؤسسات المعاصرة، حيث تعكس قدرة المنشأة على تحويل مبيعاتها إلى تدفقات نقدية فعلية تدعم عملياتها التشغيلية والاستثمارية. ومع ذلك، يبرز تحدي

اعد لكم هذا المقال المحاسب القانونى ا/احمد فتحي رابط التواصل من هنا تعد ضريبة التصرفات العقارية في جمهورية مصر العربية من الركائز الأساسية في هيكل الضرائب المباشرة، وهي تندرج تاريخياً وقانونياً تحت مظلة الضريبة على الدخل. إن فهم هذه الضريبة يتطلب غوصاً عميقاً في الفلسفة التشريعية التي انتهجتها الدولة المصرية منذ بدايات القرن العشرين، حيث

تمثل الزكاة في المملكة العربية السعودية التزاماً شرعياً ونظامياً جوهرياً لكافة الأنشطة التجارية. ومع التحولات الكبيرة التي شهدتها البيئة التنظيمية بإشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، أصبح الإقرار الزكوي يتطلب دقة مهنية عالية تبدأ من معالجة القيود المحاسبية اليومية وتنتهي بصدور الشهادة النهائية. يهدف هذا الدليل إلى مرافقة المحاسب وصاحب العمل في رحلة الامتثال الزكوي،