الفاتورة الالكترونية المصرية هي احد النظم الضريبية المستحدثة . ، والتي يتم تطبيقها في مصر من قبل مصلحة الضرائب المصرية تدريجيا من خلال تطوير عده محاورة . وأنظمة ضرائب جديدة والتي تتمثل في.:
- هندسة وتطوير الإجراءات الضريبية.
- التكنولوجية والميكنة (مركز الاتصال المتكامل ومنظومة الفاتورة الالكترونية).(موضوع مقالنا)
- التشريعات والقوانين (قانون الإجراءات الضريبية الموحد).
- تطوير بيئة العمل(المناطق والمأموريات).
- تطوير الافراد (التطوير وجوده الأداء).
هو نظام معالجة يساعد تكنولوجيا المعلومات على تحويل عمليات الفوترة اليدوية والورقية الى نسخه رقمية(فاتورة الكترونية). ، تكون اكثر سرعة وكفاءة فيما يخص رسائل البيانات وحفظ السجلات بين الجهات المتعاملة على الفاتورة سواء مصدر الفاتورة(بائع) او مستلم الفاتورة(مشتري). ، وتقوم الدولة المصرية بإدخال النظام عبر نظامين وهما.:
المنظومة الأولى B2B
وتدخل فيها الشركات التي تصدر فواتير لشركات اخري. ، وتصدر فواتير أيضا لأفراد عاديين. ،وهى التي تم الان تطبيقها.
المنظومة الثانية B2C
تطبق على الشركات التي تصدر فواتير للمستهلك النهائي فقط. ، سواء كانت فواتير او إيصال الكرتوني.
تقوم المنظومة على انشاء نظام مركزي يقوم بتلقي ومراجعة واعتماد الفواتير وذلك بشكل لحظي.
القضاء على السوق غير الرسمي او المتعاملين غير الرسميين بالتجارة. ، القضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية(ضرب الفواتير). ، مكافحة التهرب الضريبي وذلك لان المصلحة ستراقب مصدر الفاتورة(بائعين) ومستلم الفاتورة(مشترين).
حددت المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبة الموحد مواصفات الفاتورة الالكترونية وقد جاء في هذه المادة.:
مادة ٣٧
يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصـدار فاتورة ضريبية. ، أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيـع الـسلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية :
( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمـشتر ى ، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف .
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :
1-رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .
2-تاريخ الإصدار .
3-اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .
4-اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .
5-بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤدة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة. ، أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .
6-أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتـضمنها الإيـصال المهني المشار إليه .
كما يمكن تعريف مستند الفاتورة الالكترونية. : هو مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد. ، ومحتوي تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الالكترونية (مادة37 سابقة الذكر). ، ويتم توقيع هذا المستند الكترونيا وبالتالي يصبح غير قابل للتلاعب . وهذا المستند يمكن التحقق منه رقميا من خلال الكود التعريفي الفريد لكل مستند والمسمى ب (u u id) اختصار (universal unique identifier). ، مما يضمن الحجية القانونية على مستخدمي النظام.
الملتزمون قانونيا بالانضمام لنظام الفاتورة الالكترونية
هناك الزام اجباري لبعض الممولين وهناك الزام تم على مراحل للبعض الاخر وذلك على النحو التالي تفصيله.:
- المصدرين(شركات التصدير)(ملزم إجباري): الزمت شركات التصدير بالفاتورة الالكترونية بقرار رقم 291 لسنة 2021. ، من خلال منع مصلحة الجمارك التعامل معهم الا من خلال الفاتورة الالكترونية. كذلك من اجل الاستفادة من صندوق دعم الصادرات. ، واسترداد الضريبة على مدخلاتهم. ، كذلك بالنسبة لمصدري الحاصلات الزراعية صدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2021 بإلزامهم للانضمام للمنظومة.
- الشركات الحكومية(كافة الهيئات الحكومية , والمحلية , والشركات المملوكة للحكومة, والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكبر من 50%) والمتعاملين معها (موردين , مقاولين , مقدمي خدمات)(ملزمين اجباري). ، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء شهر اكتوبر2021 بإلزامهم جميعا للعمل على المنظومة.
- قبل صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد لم يكن هناك الزام للشركات بالانضمام للنظام . ، صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بالزام الشركات بالانضمام للمنظومة. واوكل القرار كيفيه التطبيق ومراحله الى رئيس مصلحة الضرائب المصرية. ، وبالفعل تم الزام شركات كبار الممولين على ثلاث مراحل كالتالي:.
قرار386 لسنة 2020
الزام 134 شركة من مركز كبار الممولين كمرحلة أولى من تاريخ 15/11/2020.
قرار518 لسنة 2020
الزام 347 شركة اخري كمرحلة ثانية تبدء من 15/02/2021.
قرار85 لسنة 2021
ضم باقي شركات مركز كبار الممولين للمنظومة وعددهم 2300شركةوذلك من 15/5/2021.
بعد انضمام مركز كبار الممولين للمنظومة صدرت قرارات من رئيس المصلحة متعلقة بالمراحل التالية:.
قرار195 لسنة 2021
الزام مركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة لتبدأ في 15/9/2021.
قرار443 لسنة 2021
الزام المجموعة الأولى من الشركات المساهمة وشركات الاستثمار لعدد 3737 شركة للبدء من 15/12/2021.
FIFO أنواع الخصم اضمحلال الأصول الثابتة الأصول الثابتة الاهلاك التعريفات المحاسبية الخصم التجاري الخصم المسموح به الخصم النقدي الديون المشكوك في تحصيلها الديون المعدومة العملات الرقمية القوائم المالية المخزون المنظومة الضريبية الوارد أولا صادر أولا امتحان سجل المحاسبين اهلاك الأصول الثابتة برامج حسابات تأسيس الشركات في مصر تكاليف دليل الحسابات سعر الدولار سعر شهادة دخل من محاسب قانوني سلع الضريبة المضافة شجرة الحسابات ضرائب ضريبة الجدول ضريبة القيمة المضافة طرق تقييم المخزون عقوبات التهرب الضريبي فتاوى ضريبية قيود اليومية كورسات محاسبة كيف اصبح محاسب قانوني محاسب قانوني مراجعة مصاريف التأسيس معايير المحاسبة معايير المراجعة معايير المراجعة المصرية معيار الايجار مكتب محاسب قانونى نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية نقطة التعادل
