دليل تأسيس الشركات بمصر مقدم من مراقب حسابات ا/احمد فتحى .، تخضع عملية تأسيس الشركات في مصر لإطار قانوني متكامل يجمع بين القوانين المنظمة لهيكل الشركات والقوانين الداعمة للاستثمار .، ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الشركاء وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
في هذا الدليل المحاسبي المبسّط، نستعرض أهم قوانين تأسيس الشركات في مصر .، والفرق بين قانون الشركات وقانون الاستثمار، وأفضل خيار للمستثمر المصري والأجنبي.
أولاً: القوانين المنظمة لتأسيس الشركات في مصر
تعتمد عملية تأسيس الشركات في مصر بشكل رئيسي على مجموعة من القوانين، أهمها:
1️⃣ قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981
يُعد هذا القانون الأساس القانوني لتنظيم معظم أنواع الشركات في مصر، ويشمل:
- شركات المساهمة
- شركات التوصية بالأسهم
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- شركة الشخص الواحد (المضافة بتعديل 2018)
و ينظم القانون:
- إجراءات تأسيس الشركات
- إدارة الشركة والجمعيات العامة
- زيادة رأس المال وتخفيضه
- تصفية الشركات
ويلزم المؤسسين بإخطار الهيئة العامة للاستثمار بمستندات التأسيس والعقود الرسمية.
2️⃣ قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
يركّز هذا القانون على تشجيع الاستثمار ومنح الحوافز والضمانات للمشروعات، ومن أهم مميزاته:
- أنظمة استثمار متعددة
الاستثمار الداخلي , المناطق الحرة,المناطق الاستثمارية,المناطق التكنولوجية
- الحوافز الضريبية والجمركية.
- ضمانات حماية المستثمر.
- نظام الرخصة الذهبية.
- خدمات التأسيس الموحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار.
3️⃣ تعديل قانون الشركات رقم 4 لسنة 2018
أدخل هذا التعديل نقلة نوعية في تأسيس الشركات، حيث أقر:
- التأسيس الإلكتروني للشركات.
- التوقيع الإلكتروني.
- ميكنة خدمات التأسيس.
- توحيد إجراءات الشركات.
4️⃣ قوانين مكملة مرتبطة بنشاط الشركة
قد تخضع بعض الشركات لقوانين إضافية حسب النشاط، مثل:
- قانون سوق رأس المال.
- قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
- قانون تراخيص المنشآت الصناعية
ثانياً: الفرق بين قانون الشركات 159 وقانون الاستثمار 72
الفرق الجوهري
- قانون 159: ينظم هيكل الشركة وإدارتها قانونيًا.
- قانون 72: يمنح حوافز وضمانات استثمارية للمشروع.
| قانون 72 | قانون 159 | وجهة المقارنة |
| جذب الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي | تنظيم الشركات وإدارتها | الهدف |
| يقدم إعفاءات ضريبية وجمركية | لا يمنح حوافز استثمارية | الحوافز |
| حماية المستثمر من التأميم والمصادرة | حماية حقوق الشركاء | الضمانات |
| يسمح بالتداول بموافقة الوزير | قيود على التداول أول سنتين | تداول الأسهم |
ثالثاً: أيهما أفضل لتأسيس شركتك في مصر؟
✔️ للمستثمر المصري
يفضّل التأسيس وفق قانون الاستثمار 72 في الحالات التالية:
- مشروع صناعي أو إنتاجي.
- نشاط او مشروع كبير أو توسعي.
- مشروع في مناطق تنموية.
- رغبة في خصومات ضريبية. حيث قد يصل الخصم الضريبي إلى:50٪ للمناطق الأكثر احتياجًا-30٪ لباقي المناطق.
أما فيما يخص المشروعات الصغيرة أو الخدمية البسيطة.، فغالبًا يكفي التأسيس وفق قانون الشركات 159.
✔️ للمستثمر الأجنبي
يُعد قانون الاستثمار 72 الخيار الأفضل غالبًا للمستثمر الأجنبي بسبب.:
- ضمانات قانونية قوية.
- حرية تحويل الأرباح للخارج.
- حق الإقامة طوال مدة المشروع.
- حماية من التأميم والمصادرة.
- سهولة دخول وخروج الشركاء.
رابعاً: إجراءات تأسيس الشركات في مصر
تتم إجراءات التأسيس عبر:
- مركز خدمات المستثمرين.
- التأسيس الإلكتروني.
- تقديم العقد والنظام الأساسي.
- سداد الرسوم.
- التسجيل التجاري والضريبي.
- او من خلال توكيل مع مكتبنا من صفحة التواصل او التواصل على الرقم التالى 01063463560
وجميعها تتم تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار
خلاصة اختيار قانون تأسيس الشركة في مصر
- الشركات العادية → قانون 159.
- الشركات الاستثمارية → قانون 72.
- المستثمر المصري الكبير → 72.
- المستثمر الأجنبي → 72 غالبًا.
💰 مصاريف تأسيس الشركات في مصر
تختلف مصاريف تأسيس الشركات في مصر باختلاف نوع الشركة والقانون الخاضعة له (قانون الشركات أو قانون الاستثمار)، إلا أنها بوجه عام تتوزع بين رسوم التأسيس، ورسوم التصديق على التوقيعات، ومقابل الخدمات الحكومية، وذلك على النحو التالي:
1️⃣ رسم التأسيس (رسم إخطار الإنشاء)
يُسدد رسم تأسيس الشركة بواقع 1 في الألف (0.1%) من رأس المال، ويُحسب كالتالي:
- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:يُحسب الرسم من رأس المال المصدر.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد:يُحسب الرسم من رأس المال المدفوع.
الحدود القانونية للرسم:
- الحد الأدنى: 100 جنيه مصري.
- الحد الأقصى: 1000 جنيه مصري.
2️⃣ رسم التصديق على توقيعات الشركاء
يجب التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقد تأسيس الشركة.
- قيمة الرسم: 0.25% من رأس المال المدفوع.
- الحد الأقصى: 10,000 جنيه مصري.
📌 يطبق هذا الرسم سواء تم التصديق داخل مصر أو في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج .، كما يسري عند تعديل عقد الشركة لاحقاً.
3️⃣ مقابل خدمات الهيئة العامة للاستثمار
تتقاضى الهيئة العامة للاستثمار مقابلاً عن الخدمات التي تقدمها من خلال مركز خدمات المستثمرين مثل:
- مراجعة العقود.
- إصدار الموافقات.
- إجراءات التأسيس.
ويتم تحديد قيمة هذا المقابل بقرارات صادرة من مجلس إدارة الهيئة، ويختلف حسب نوع الخدمة.
4️⃣ مقابل خدمات المناطق الاستثمارية
في حالة تأسيس المشروع داخل منطقة استثمارية، يتم سداد مقابل خدمات عن كل إجراء يقدمه المكتب التنفيذي، على ألا يتجاوز:
1 في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع عن جميع الخدمات المقدمة.
6️⃣ إعفاءات مصاريف التأسيس (قانون الاستثمار)
تتمتع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإعفاءات مهمة عند التأسيس، أهمها:
- الإعفاء من ضريبة الدمغة.
- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر.
- الإعفاء من رسوم تسجيل عقود الأراضي اللازمة للمشروع.
وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
7️⃣ مصاريف إضافية مرتبطة بتأسيس الشركة
قد تشمل مصاريف التأسيس أيضاً:
- نشر عقد التأسيس في صحيفة الاستثمار (على نفقة المؤسسين).
- رسوم القيد في السجل التجاري.
- رسوم الغرفة التجارية.
- أتعاب المحامي أو مكتب التأسيس.
- رسوم مكاتب الاعتماد (عند استخدامها).
والتي تتراوح عادة بين 10,000 إلى 20,000 جنيه حسب عدد الموافقات المطلوبة.
📊 أولاً: جدول مصاريف تأسيس الشركات وفق قانون 159
شركات خارج مظلة الاستثمار (الأكثر شيوعًا محليًا)
| البند | شركة شخص واحد | ذات مسؤولية محدودة | مساهمة |
|---|---|---|---|
| رسم التأسيس 0.1% | 100–1,000 | 100–1,000 | 250–1,000 |
| تصديق التوقيع 0.25% | حسب رأس المال | حسب رأس المال | حسب رأس المال |
| رسوم هيئة الاستثمار | 700–1,200 | 1,200–2,000 | 2,000–3,000 |
| السجل التجاري | 150–300 | 200–400 | 300–600 |
| الغرفة التجارية | 200–500 | 300–800 | 500–1,500 |
| نشر العقد | 300–600 | 500–1,000 | 1,000–2,000 |
| نقابة المحامين | 500–1,000 | 1,000–2,000 | 2,000–5,000 |
| التوثيق / الشهر العقاري | 500–1,500 | 1,000–2,500 | 2,000–5,000 |
| أتعاب محامي | 2,000–5,000 | 3,000–8,000 | 5,000–20,000 |
| الإجمالي التقريبي | 5k–12k | 9k–22k | 15k–40k |
حاسبة مصاريف تأسيس الشركات (قانون الشركات 159)
📊 ثانياً: جدول مصاريف تأسيس الشركات وفق قانون 72 (الاستثمار)
شركات داخل هيئة الاستثمار مع إعفاءات
| البند | شركة شخص واحد | ذات مسؤولية محدودة | مساهمة |
|---|---|---|---|
| رسم التأسيس 0.1% | 100–1,000 | 100–1,000 | 250–1,000 |
| تصديق التوقيع 0.25% | حسب رأس المال | حسب رأس المال | حسب رأس المال |
| رسوم خدمات المستثمرين | 1,000–2,000 | 2,000–3,000 | 3,000–5,000 |
| السجل التجاري | 150–300 | 200–400 | 300–600 |
| الغرفة التجارية | 200–500 | 300–800 | 500–1,500 |
| نشر العقد | 300–600 | 500–1,000 | 1,000–2,000 |
| نقابة المحامين | 500–1,000 | 1,000–2,000 | 2,000–5,000 |
| التوثيق / الشهر العقاري | معفى | معفى | معفى |
| أتعاب محامي | 2,000–5,000 | 3,000–8,000 | 5,000–20,000 |
| الإجمالي التقريبي | 4k–10k | 7k–18k | 13k–35k |
حاسبة مصاريف تأسيس الشركات (قانون الاستثمار 72)
الأسئلة الشائعة
نعم، يسمح القانون المصري للمستثمر الأجنبي بتأسيس شركة في مصر بنسبة ملكية 100% في معظم الأنشطة.
ويمنحه قانون الاستثمار ضمانات مهمة مثل:
تحويل الأرباح للخارج
الحماية من التأميم
حق الإقامة
المساواة مع المستثمر المصري
تختلف تكلفة تأسيس الشركة في مصر حسب نوع الشركة ورأس المال والقانون الخاضعة له (قانون الشركات 159 أو قانون الاستثمار 72).
وبشكل تقريبي، تتراوح مصاريف التأسيس بين نحو 3,000 جنيه للشركات الصغيرة، وقد تتجاوز 20,000 جنيه للشركات المساهمة ذات رأس المال المرتفع.
يمكنك حساب التكلفة بدقة باستخدام حاسبة مصاريف التأسيس الموجودة في هذا المقال.
يستغرق تأسيس الشركة في مصر عادة من 3 إلى 10 أيام عمل في الحالات العادية، وذلك بعد استكمال المستندات وسداد الرسوم.
وقد يتم التأسيس خلال يوم واحد في بعض الحالات عبر التأسيس الإلكتروني في مركز خدمات المستثمرين.
يختلف الحد الأدنى حسب نوع الشركة:
شركة الشخص الواحد: لا يوجد حد أدنى قانوني (يُحدد حسب النشاط)
شركة ذات مسؤولية محدودة: لا يوجد حد أدنى قانوني
شركة مساهمة: 250,000 جنيه على الأقل (المصدر)
شركات خاضعة لقانون الاستثمار: حسب طبيعة المشروع
نعم، شركة الشخص الواحد توفر حماية قانونية لمالكها لأن مسؤوليته محدودة في حدود رأس المال المخصص للشركة .،
لكن قد يُسأل المالك في أمواله الخاصة إذا خلط بين ذمته المالية وذمة الشركة أو استخدمها بسوء نية.
