المدين والدائن تعريفهما والفرق بينهما

المدين والدائن دائما ما نسمع بمصطلحات. ، و(منه وله) وبعض الافراد من غير المحاسبين لا يستطيعون معرفه معناهما. ، او حتى التفريق بينهما ، كذلك أيضا بعض المحاسبين وخريجين الكليات والمدارس التجارية ، لا يستطيعون التفرقة المصطلحين.

1. التعريف التجاري للمدين والدائن

ان مما يتفق عليه سواد الأغلبية ان المدين هو ذلك الشخص الذي عليه دين “المديون لطرف اخر”, والدائن هو ذلك الشخص الذي يعطي الديون للأخرين وبالتالي هو دائن لهم, ولعل افضل مثال لهذا هو علاقه البنك المقرض والعميل المقترض. ، حيث ان البنك اذا اقرض احد العملاء فهو في تلك العلاقة يعتبر الطرف الدائن. ، اما العميل الذي حصل على القرض هو الطرف المدين. ، لعل هذا تبسيط للتعريف العام او التعريف التجاري للمدين والدائن .

2 . التعريف المحاسبي للمدين والدائن (منه-له)

مقدمه هامه

من المتعارف عليه في أي منشأه تريد ان تحدد مكسبها أو خسارتها فعليها امساك الدفاتر ، واجراء العديد من العمليات لمتابعه سير العمل والتدفقات النقدية والمخزون والمصروفات. ، ومن ثم تسجيل وترحيل تلك العمليات وصولا الى قائمه المركز المالي (الميزانية)وهى المعبر النهائي عن نتيجة النشاط .

و الميزانية العمومية(تقرير اعمال المنشأة)هي بشكل مبسط عباره عن ما للمنشاة(أصول المنشأة), وما عليها (الخصوم وحقوق الملكية). ، ويتم تصميمها اما بشكل راسي بحيث يكون ما للمنشأة (أصول المنشأة) بالجزء العلوي وما على المنشأة (الخصوم وحقوق الملكية) بالجزء السفلى. ، واما بالشكل الثاني ، حيث يكون ما للمنشأة (أصول المنشأة) بالجهة اليمنى وما على المنشأة (الخصوم وحقوق الملكية) بالجهة اليسرى. ، وطبعا لابد من تساوي جانبي الميزانية فاسم ميزانية مشتق من التوازن.

وتكون معادله الميزانية الأصول =الخصوم + حقوق الملكية.

التعريف المحاسبي للمدين(منه)

يعرف المدين في الحسابات بأي زيادة في الأصول. ، او أي نقص الخصوم وحقوق الملكية. ، وهو ما يستخدم في الحسابات في توجيه قيود اليومية. حيث اذا صادف المحاسب عمليه يومية فيها زيادة في الأصول او نقص الخصوم وحقوق الملكية. يوجهها المحاسب في طرف القيد بالجانب المدين ويرمز له ب (منه).

التعريف المحاسبي للدائن (له)

يعرف الدائن في الحسابات باي نقص في الأصول. ، او أي زيادة في الخصوم وحقوق الملكية ، وهو ما يستخدم في الحسابات في توجيه قيود اليومية ، حيث اذا صادف المحاسب عمليه يوميه فيها نقص في الأصول. ، او زيادة في الخصوم وحقوق الملكية يوجهها المحاسب او يضعها المحاسب في طرف القيد بالجانب الدائن ويرمز له ب (له).

اذا كانت زيادة الأصول ونقص الخصوم وحقوق الملكية يعتبر مدين والعكس صحيح اذا لماذا المصروفات مدينه والارباح دائنة ؟.

ان المصروفات اشتقت طبيعتها من نفس تأثيرها. ، حيث ان المصروفات تؤدي الى الخسائر او نقص الأرباح ، وهو ما ينتج عنه نقص حقوق الملكية وأي نقص ب حقوق الملكية يعتبر مدين لذا فان المصروفات مدينة. ، وعلى العكس فان الأرباح زيادتها تؤدى الى زياده حقوق الملكية وأي زياده بحقوق الملكية تعتبر دائنة لذا فان الأرباح والايرادات دائنة.

FIFO أنواع الخصم اضمحلال الأصول الثابتة الأصول الثابتة الاهلاك التعريفات المحاسبية الخصم التجاري الخصم المسموح به الخصم النقدي الديون المشكوك في تحصيلها الديون المعدومة العملات الرقمية القوائم المالية المخزون المنظومة الضريبية الوارد أولا صادر أولا امتحان سجل المحاسبين اهلاك الأصول الثابتة برامج حسابات تأسيس الشركات في مصر تكاليف دليل الحسابات سعر الدولار سعر شهادة دخل من محاسب قانوني سلع الضريبة المضافة شجرة الحسابات ضرائب ضريبة الجدول ضريبة القيمة المضافة طرق تقييم المخزون عقوبات التهرب الضريبي فتاوى ضريبية قيود اليومية كورسات محاسبة كيف اصبح محاسب قانوني محاسب قانوني مراجعة مصاريف التأسيس معايير المحاسبة معايير المراجعة معايير المراجعة المصرية معيار الايجار مكتب محاسب قانونى نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية نقطة التعادل