أثر رفع الفائدة الأمريكية على الإقتصاد المصري. مخاوف من تأثير أسعار الفائدة المتزايدة على الأسواق الصاعدة. ،من الجدير بالذكر أن قرار رفع مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي”.
سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف 0.5%
هي أكبر زيادة خلال 22 عاماً..
ومثل هذا القرار يأتي عندما ترتفع نسبة التضخم في الإقتصاد، أي زيادة أسعار السلع والخدمات. ، وبالتالي ينتج عن رفع سعر الفائدة أن يصبح سعر الأموال غالياً. ، ومن ثم يتراجع الإقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الإستهلاك فينخفض التضخم. ، ومن المؤكد أن سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي ، يرتفع فتزيد بذلك نسبة الفائدة بشكل عام تلقائي على القروض الحالية (القائمة) والجديدة.
وقبل أن نتطرق إلى أثر رفع الفائدة الأمريكية
ان الذي يحدث هو أن الإحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الامريكي) يبيع من مخزونه من الأصول، وعادة مايبيع سندات الخزانة الأمريكية لأنها شديدة السيولة. ، فالذي يحدث هو اختفاء الأموال التي تدفع مقابلها فعلياً. ، وذلك أثناء شراء البنوك للأوراق المالية. ، ومن ثم يتبع الصرف الأجنبي نفس ديناميكيات العرض والطلب التي تتبعها الأسواق الآخرى.فيزيد بذلك أسعار الصرف الذي نتج عن تقليل المعروض من الدولارات ومنها إلى زيادة الأسعار!.(جيم سيدمان) مستشار إستثمار متقاعد.
،وعلى صعيد آخر فقد توقعت وكالة “أسوشيتد برس”
أن البنك الإحتياطي الفيدرالي أعلن في إجتماع اليوم الأربعاء. ، رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، بمقدار نصف نقطة مئوية وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2000.
كما توقع الأقتصاديون أنه ربما يتكرر رفع سعر الفائدة مرة ، أو عدة مرات خلال الإجتماعات القادمة.
علماً بأن كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يصنعه البنك المركزي ، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي في القروض القائمة والجديدة.
أثر رفع الفائدة الأمريكية على الإقتصاد المصري..
وفي هذا السياق فقد صرح خبير إقتصادي مصري م.ب.
أنه من المقرر رسمياً ، أن البنك المركزي سيعقد إجتماعه يوم (19 مايو) الجاري ، لبحث أسعار الفائدة.
وربما من الوارد عقد إجتماع في أقرب وقت دون الإلتزام بالموعد المحدد ، والمتوقع هو رفع الفائدة ١.٥٪ تقريباً.
كما وضح لهذا القرار (رفع سعر الفائدة) تأثير على الجنيه المصري.
التأثير على الجنيه المصري
- إن من المتعارف عليه أن قوة الدولار تعني ضعف للجنيه المصري. ، ويتجلى ذلك في تداولات اليوم الأحد.
- كما أن كل الأرقام والتخمينات الخاصة بسعر الصرف أرقام من الخيال.
- وذلك لأنه لا توجد مؤسسة ولا بنك إستثمار أصدر توقعاته لسعر الصرف، طبقاً لمؤشرات إقتصادية وتقييمات علمية وعلى أساسها يمكننا أن نتوقع السعر سيرتفع إلى أي نسبة؟
- الزيادة في سعر الفائدة الأمريكية تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي إرتفاعه مقابل الجنيه المصري، وهو الأمر الذي يترتب عليه زيادة في الصرف وزيادة التضخم.
- ويترتب أيضاً على إرتفاع الفائدة الفيدرالي الأمريكي، الضغط على الدول التي عليها ديون، ومنها مصر، فإنها ستسدد الديون بقيمة أعلى من السابق.
- مازال الأمر مرهون بقرارات بالتأكيد ستنتج عن إجتماعات البنك المركزي المصري والتي ستجرى في الفترة القادمة.
كيفيه المعالجة المحاسبية حالة تعويم العملة
وجد المشرع انه لابد من تعديلات معينة على معيار المحاسبة المصري الخاص باثار فروق العملة. وذلك لان الاثر الناتج عن تحرير سعر الصرف يكون كبير وجوهري ولايمكن تجاهلة. وبالتالى تم تعديل معيار 13 الخاص ب اصار التغيرات فى سعر صرف العملات الاجنبية. لتحميل التعديل على معيار المحاسبة المصري رقم (13) من هنا.
FIFO أنواع الخصم اضمحلال الأصول الثابتة الأصول الثابتة الاهلاك التعريفات المحاسبية الخصم التجاري الخصم المسموح به الخصم النقدي الديون المشكوك في تحصيلها الديون المعدومة العملات الرقمية القوائم المالية المخزون المنظومة الضريبية الوارد أولا صادر أولا امتحان سجل المحاسبين اهلاك الأصول الثابتة برامج حسابات تأسيس الشركات في مصر تكاليف دليل الحسابات سعر الدولار سعر شهادة دخل من محاسب قانوني سلع الضريبة المضافة شجرة الحسابات ضرائب ضريبة الجدول ضريبة القيمة المضافة طرق تقييم المخزون عقوبات التهرب الضريبي فتاوى ضريبية قيود اليومية كورسات محاسبة كيف اصبح محاسب قانوني محاسب قانوني مراجعة مصاريف التأسيس معايير المحاسبة معايير المراجعة معايير المراجعة المصرية معيار الايجار مكتب محاسب قانونى نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية نقطة التعادل
