الأصول غير الملموسة معيار المحاسبة المصري رقم 23 والذي يهدف إلى تحديد المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة التي لـم يتناولهـا على وجه التحديد أي معيار آخر . ، ويتطلب هذا المعيار من المنشأة الاعتراف بالأصـل غيـر
الملموس فقط في حالة الوفاء ببعض المتطلبات . ، ويحدد هذا المعيار أيضاً كيفية قياس القيمـة الدفترية لهذه الأصول كما يتطلب إفصاحات محددة عن هذه الأصول .
نطاق المعيار
يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت عند المحاسبة عن الأصول غير الملموسة فيما عدا :
- (أ) الأصول غير الملموسة التي يغطيها معيار محاسبي آخر .
- (ب) و الأصول المالية كما جاء تعريفها في معيار المحاسبة المصري رقـم (٢٥) “الأدوات المالية-العرض”.
- (ج) و الاعتراف وقياس وتقييم أصول التنقيب (راجع معيار المحاسبة المصري رقـم (٣٦) “التنقيب وتقييم الموارد التعدينية” .
- (د) و النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير واستخراج الثروات المعدنية والزيـت والغـاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المتشابهة وحقوق التعدين الخاصة بها.
- الأصول غير الملموسة المقتنية بغرض البيع في سياق النشاط المعتـاد راجـع معيـار المحاسبة المصري رقـم (٢) ” المخـزون” ومعيـار المحاسـبة المصري رقـم (٤٨) “الإيراد من العقود مع العملاء” .
- الأصــول الــضريبية المؤجلــة راجــع معيــار المحاســبة المصري رقــم (٢٤) “ضرائب الدخل”.
- عقود التأجير التي تـدخل ضـمن نطـاق معيـار المحاسـبة المصري رقـم (٤٩) “عقود التأجير“.
- الأصول الناتجة عن مزايا العاملين راجـع معيـار المحاسـبة المصري رقـم (٣٨)”مزايا العاملين”.
- الأصول المالية كما جاء تعريفها في معيار المحاسبة المصري رقم (٢٥) حيـث يغطـى معيار المحاسبة المصري رقم (٤٢) “القوائم الماليـة المجمعـة “. ، ومعيـار المحاسـبة المصري رقم (١٧) “القوائم المالية المستقلة”. ،ومعيار المحاسبة المصري رقـم (١٨) “الاستثمارات في شركات شقيقة “.
- الشهرة الناشئة عن تجميع الأعمال راجـع معيـار المحاسـبة المصري رقـم (٢٩) ” تجميع الأعمال”.
- تكاليف الاقتناء المؤجلة والأصول غير الملموسة الناشئة عن حقـوق تعاقديـة بموجـب عقود مع شركات تأمين. ، ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم (٣٧) “عقود التـأمين “. ، حيث يحدد ذلك المعيار متطلبات الإفصاح لتكاليف الاقتناء المؤجلة هـذه ولـيس لتلـك الأصول غير الملموسة. ، وبالتالي يطبق هذا المعيار على هذه الأصول .
- الأصول غير الملموسة غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع أو التي تـدخل ضـمن مجموعة الإستبعادات المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لمعيـار المحاسـبة المصري رقم (٣٢) “الأصول غير المتداولة المحتفظ بهـا لغـرض البيـع والعمليـات غير المستمرة.
امثلة على الأصول غير الملموسة
- المعارف العلمية أو التقنية .
- تـصميم وتنفيذ عمليات أو أنظمة جديدة .
- التـراخيص، والملكيـة الفكريـة .
- المعرفـة بالـسوق والعلامات التجارية بما في ذلك الاسم التجاري وحقوق النشر .
ومن الأمثلة الـشائعة للبنـود التي تتضمنها العناوين السابقة، برمجيات الكمبيوتر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفـلام
الصور المتحركة وقوائم العملاء وحقوق خدمة تقديم الـرهن العقاري وتـراخيص صـيد الأسماك وحصص الاستيراد والامتياز ات والعلاقات مع العملاء والموردين وولائهم وحصة السوق وحقوق التسويق.
الاعتراف والقياس معيار الأصول غير الملموسة
الاعتراف
يعترف بالأصل غير الملموس إذا:
- كان من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مستقبلية يمكن أن تنسب إلى الأصل.
- و كان من الممكن قياس تكلفة الأصل بدرجة يعتمد عليها .
القياس
يقاس الأصل غير الملموس عند الاعتراف الأولى بالتكلفة.
1.اقتناء الأصل غير الملموس منفرداً
من الطبيعي أن يعكس السعر الذي تدفعه المنشأة لاقتناء أصل غير ملموس منفرداً توقعات بشأن احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من الأصل للمنشأة . ، وينعكس أثر هذه الاحتمالية على تكلفة الأصل و تتضمن تكلفة الأصل الملموس الذي يتم اقتناءه منفرداً.:
- سعر شراؤه بما في ذلك الرسوم الجمركية وضرائب المشتريات غير المستردة.
- و أية تكاليف مباشرة متعلقة بإعداد الأصل للاستخدام في الغرض الذي أقتنى من أجله. (التكاليف المباشرة مثل تكاليف مزايا العاملين ، الأتعاب المهنية ،تكاليف الاختبارات الخاصة بصلاحية تشغيل).
أمثلة عن نفقات لا تعتبر جزءاً من تكاليف الأصل غير الملموس :
- تكاليف إدخال منتج أو خدمة جديدة بما في ذلـك تكـاليف الإعلانـات والأنـشطة الترويجية .
- تكاليف القيام بالنشاط في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العمـلاء (بمـا في ذلـك تكاليف تدريب العمالة) .
- و التكاليف الإدارية والمصروفات العمومية .
ويتوقف الاعتراف بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملمـوس عنـدما يكـون الأصل في الحالة المطلوبة للتشغيل طبقاً لما تراه الإدارة. ، وبالتالي فإن التكاليف التي يـتم تكبدها عند استخدام أو نقل الأصل غير الملموس لا تدخل ضمن القيمة الدفتريـة للأصـل . ، على سبيل المثال لا تدخل التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية للأصل.:
- التكاليف التي يتم تكبدها في حالة أن يكون الأصل صالحاً للتشغيل كما ترى الإدارة ولـم يستخدم بعد .
- و خسائر التشغيل المبدئية مثل تلك الخسائر التي يتم تكبد ها أثنـاء بنـاء الطلـب علـى منتجات الأصل .
2.الاقتناء كجزء من تجميع الأعمال
طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢٩) “تجميع الأعمال” فإنه في حالة اقتنـاء أي أصـل غير ملموس ضمن تجميع أعمال فإن تكلفة هذا الأصل هي قيمتـه العادلـة في تـاريخ الاقتناء .
طبقاً لهذا المعيار ومعيار المحاسبة المصري رقم (٢٩) يعتـرف المقتنـى في تـاريخ الاقتناء بالأصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهرة إذا ما أمكن قياس هـذا الأصـل بدرجة يعتمد عليها بغض النظر عن قيام بائع هذا الأصل بالاعتراف به أم لا قبـل تجميـع الأعمال.
3.الاستحواذ عن طريق منحة حكومية
قد يتم في بعض الحالات اقتناء الأصل غير الملموس بدون مقابل أو بمقابل رمزي عـن طريق منحة. ، وقد يحدث هذا عندما تخصص الحكومة أو تتنازل للمنشاة عن أصـول غيـر ملموسة. ، مثل حقوق الهبوط في المطار والترخيص لتشغيل محطات الإذاعة أو التليفزيـون ، وتراخيص الاستيراد أو الحصص أو الحق في استخدام موارد أخرى محظور اسـتخدامها . ، وطبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٢) “المحاسبة عن المنح والإفصاح عن المساعدات”. ، ربما تختار المنشأة أن تعترف أولياً بكل من الأصل غير الملموس والمنحة بالقيمة العادلـة . ، وإذا ما اختارت المنشأة عدم الاعتراف أولياً بالأصل بالقيمة العادلة. ، فإن المنـشأة تعتـرف بالأصل بقيمة رمزية بموجب معالجة أخرى أجازها معيار المصري رقـم (١٢) مـضافاً إليها نفقات إعداد الأصل لاستخدامه في الغرض المعد له.
4.تبادل الأصول
يجوز تبادل أصل أو أكثر من الأصول غير الملموسة مقابل أصل أو أصول غيـر نقديـة أو مجموعة من الأصول النقدية وغير النقدية. ، ونستعرض فيما يلي تبادل أحد الأصول غيـر النقدية بأصل آخر والذي يسرى أيضاً على التبادلات الواردة بالعبارة السابقة . ، وتقاس تكلفـة هذا الأصل غير الملموس بالقيمة العادلة مالم.:
- تكن معاملة التبادل ليست ذات جوهر تجارى .
- تكن القيمة العادلة غير قابلة للقياس إما للأصل المقتنى أو للأصل المتنازل عنه. ، ويقاس الأصل المقتنى بهذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة الاسـتبعاد الفوري للأصل المتنازل عنه من الدفاتر . ، وفى حالة عدم قيـاس الأصـل المقتنـى بالقيمـة العادلة تقاس تكلفته بالقيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه.
5.الأصول غير الملموسة المولدة داخلياً
لا يعترف بالشهرة المتولدة داخلياً كأصل.
الأصول غير الملموسة المولدة داخلياً بخلاف الشهرة .:
يصعب في بعض الأحيان تحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس المولـد داخليـاً مؤهـل للاعتراف به كأصل ذلك لأنه من الصعب غالباً:
- تحديد ما إذا كان يوجد أصل محدد سوف ينتج منافع اقتـصادية مـستقبلية محتملـة وتوقيت حدوث ذلك.
- و تحديد تكلفة الأصل بدرجة يعتمد عليها .
لكي يتم تحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس المولد داخلياً يتفق مع متطلبات الاعتراف . ، تصنف المنشأة مراحل تكوين الأصل إلى:
- مرحلة الأبحاث : وفيها لا يعترف بالأصل غير الملموس الناشئ عن الأبحاث أو أثناء مرحلة البحـث الخاصـة
بمشروع داخلي . ، ويتم الاعتراف بنفقات الأبحاث أو نفقات مرحلـة الأبحـاث الخاصـة بمشروع داخلي كمصروف فور إنفاقها. - مرحلة التطوير: يعترف بالأصل غير الملموس الناتج عن التطوير أو من( مرحلة تطوير مشروع داخلي ) إذا توافرت لدى المنشأة كل ما يلي:
أ-دراسة جدوى فنية لاستكمال الأصل غير الملموس بمـا يجعلـه متاحـاً للبيـع أو للاستخدام. ، ب-و توافر النية لدى المنشأة لاستكمال الأصل غير الملموس لاستخدامه أو لبيعه. ، ج-و قدرة المنشأة على استخدام أو بيع الأصل غير الملموس . ، د-و معرفة ما إذا كان الأصل غير الملموس سوف يكون قادراً علـى تحقيـق منـافع اقتصادية مستقبلية محتملة . ، ويمكن للمنشأة أن توضح مدى توافر سـوق لمـا ينتجه هذا الأصل غير الملموس أو للأصل غير الملموس نفسه . ، أو إذا كان سوف يتم استخدام هذا الأصل داخلياً فيكون لدى المنشاة القدرة علـى تحديـد منفعـة استخدام هذا الأصل غير الملموس . ه-مدى توافر الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى الكافيـة لاستكمال تطـوير واستخدام أو بيع الاثل غير الملموس. و- قدرة المنشأة على قياس النفقات المنسوبة للأصل غيـر الملمـوس خـلال فتـرة التطوير بدرجة يعتمد عليها.
تكلفة الأصول غير الملموسة المولدة داخلياً
تعتبر تكلفة الأصل غير الملموس المولد داخلياً هي مبلغ النفقات التي تم إنفاقها من التاريخ الذي بدأ فيه ا لاعتراف بالأصل غير الملموس ويحظر رد النفقات التي تم الاعتراف بها كمصروفات سابقاً.
القياس اللاحق
القياس وفق نموذج التكلفة :وفيه بعد الاعتراف الأولى يتم إثبات الأصل غير الملموس بالتكلفة مخـصوما منهـا مجمـع الاستهلاك ومجمع خسائر الاضمحلال .
تعديل 2023 السماح بالقياس اللاحق وفق نموذج إعادة التقييم بشرط خضوع نفس الأصول ذات نفس الفئه للقياس بنفس النموذج. ، وفيه يتم اثبات قيمه الأصل وفق قيمته بعد إعادة التقييم مع خصم أي مجمع استهلاك. ، ويتم إعادة التقييم باستمرار بحيث لا تختلف قيمه الأصل الدفترية عن قيمته العادلة في تاريخ القوائم المالية.
العمر الإنتاجي
تقدر المنشأة ما إذا كان العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس محدداً أو غير محدد . ، فـإذا كان محدداً تحدد مدة العمر الإنتاجي لهذا الأصل أو عدد وحداته الإنتاجيـة أو الوحـدات المشابهة ويستهلك عليها . ، وتعتبر المنشأة أن الأصل ليس له عمر إنتاجي محدد عنـدما لا يوجـد حـد منظور للمدة التي يتوقع فيها الأصل أن يحقق تدفقات نقدية للداخل للمنشأة وذلـك بنـاء على تحليل لجميع العوامل ذات الصلة وبالتالي لا يستهلك هذا الأصل وانما يتم عمل اضمحلال له .
إذا نشأت قدرة المنشأة في الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من الأصل غير الملموس من خلال حقوق قانونية تم منحها للمنشأة لفترة محدودة، فإن العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس يجب ألا يتجاوز فترة الحقوق القانونية بل قد يكون أقصر من هذه الفترة اعتمادا على الفترة التي تتوقع فيها المنشأة استخدام الأصل . وفى حالة انتقال الحقوق القانونيـة أو التعاقدية لمدة محدودة قابلة للتجديد عندئذ يتضمن العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس فترات التجديد فقط في حالة وجود دليل يؤكد التجديد دون تكاليف جوهرية.
ويقاس العمر الإنتاجي لأصل غير ملموس تم اقتنـاء الحـق فيـه مـن خـلال عمليـة تجميع أعمال بالفترة التعاقدية المتبقية من العقد الذي تم بموجبه منح الحق و لا يتـضمن فترات التجديد .
إعادة النظر في تقدير العمر الإنتاجي
عاد النظر في الأصل غير الملموس الذي لا يستهلك كـل فتـرة لتحديـد اسـتمرارية الأحداث والظروف التي تدعم عدم تحديد عمر إنتاجي له . ، وفى حالة عدم اسـتمرارية هذه العناصر تتم المحاسبة عن التغيير في العمر الإنتاجي من غير محدد المـدة إلـى محدد المدة كتغيير في التقديرات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقـم (٥) “السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء“.
