السياسات المحاسبية معيار المحاسبة المصري رقم5 “السياسات المحاسبية والتغير فى التقديرات المحاسبية والاخطاء”. ، يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس اختيار وتغيير السياسات المحاسبية. ، إلـى جانـب تحديـد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن التغييرات فى الـسياسات المحاسـبية والتغييـرات فـى التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء . ، ويهدف هذا المعيار إلى دعم وتعزيـز موضـوعية ودرجة الثقة فى القوائم المالية للمنشأة. ، وإمكانية مقارنة هذه القوائم المالية على مدار الفترات الزمنية وكذا مع القوائم المالية للمنشآت الأخرى.
نطاق معيار السياسات المحاسبية
يطبق هذا المعيار عند اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وفى المحاسبة عن التغييرات فىها والتغييـرات فـى التقـديرات المحاسـبية وتـصحيح أخطـاء الفترات السابقة . ، يتناول معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٤) “ضرائب الدخل” المحاسـبة والإفـصاح عـن الآثار الضريبية المتعلقة بتصحيح أخطاء الفترات الـسابقة وبالتـسويات الخاصـة بتطبيـق التغييرات فى السياسات المحاسبية .
تعريفات ذات صلة
- السياسات المحاسبية : هى المبادئ والأسس والقواعد والاتفاقات والممارسـات التـى تقـوم المنشأة بتطبيقها فى إعداد وعرض القوائم المالية.
- التغيير فى التقدير المحاسبى : هو تعديل فى القيمة الدفترية لأصـل أو التـزام أو فـى مبلـغ الاهلاك/الاستهلاك الدورى لأصل . وينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقـف الحـالي والمنـافع المستقبلية المتوقعة والالتزامات المرتبطة بالأصول والالتزامات . وتنشأ التغييرات فى التقديرات المحاسبية من معلومات أو تطورات جديدة وبالتالي فلا تعد هذه التغييرات تصحيحاً لأخطاء.
- الهام نسبياً : يعتبر حذف أو تحريف البند هاماً نسبياً إذا كان لهذا الحذف أو التحريف منفـردا أو مجمعاً له تأثير على القرارات الاقتصادية التى تتخذ بناءاً على اسـتخدام القـوائم الماليـة . ، وتعتمد الأهمية النسبية على حجم وطبيعة الخطأ أو التحريف الذي تم تحديـده فـي الظـروف المحيطة . ، وقد يكون حجم أو طبيعة البند أو كليهما العامل المحدد في هذا الشأن.
- أخطاء الفترات السابقة : هى إغفال أو تحريف فى القوائم المالية للمنشأة عـن فتـرة سـابقة أو أكثر. ، وينشأ نتيجة عدم القدرة على استخدام معلومات موثوق بها أو نتيجة سـوء اسـتخدام هذه المعلومات التى. : ، (أ) كانت متاحة عندما تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية عن هذه الفترات . ، (ب)و كان من المتوقع على نحو معقول الحصول عليها وأخذها فـى الاعتبـار عنـد إعـداد وتصوير تلك القوائم المالية. وتتضمن هذه الأخطاء تأثيرات الأخطاء الحسابية والأخطاء فى تطبيق السياسيات المحاسـبية وإغفال أو سوء تفسير الحقائق وكذلك الغش والتدليس .
- التطبيق بأثر رجعى. : هو تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معاملات وأحداث وظروف أخرى سابقة كما لو كانت هذه السياسة هى المطبقة بصفة دائمة .
- إعادة العرض بأثر رجعى. : هو تصحيح الاعتراف والقياس والإفصاح عن قيم عناصر القـوائم المالية كما لو كان خطأ الفترة السابقة لم يحدث أبداً.
السياسات المحاسبية
اختيارها وتطبيقها (عندما يطبق معيار محاسبة مصرى محدد على معاملة أو حدث أو حالـة أخـرى. ، فيجـب تحديد السياسة أو السياسات المحاسبية التى تطبقها المنشأة على تلك المعاملة أو الحـدث أو الحالة الأخرى. ، من خلال ذلك المعيار المحاسبى المطبق).
فى حالة عدم وجود معيار محاسبى مصرى ينطبق بشكل محدد على معاملة أو حـدث أو ظرف آخر فيتعين على الإدارة أن تستخدم حكمها فى وضع وتطبيق سياسة محاسـبية.، تؤدى إلى معلومات تتسم بأنها: محايدة ، تتسم بالحيطة والحذر ، تعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملات ، تعبر بامانة عن المركز المالى ، يمكن الاعتماد عليها ، ذات صله باحتياجات مستخدمي القوائم ، مكتملة فى جوانبها الهامة.
يجب على المنشأة الثبات فى اختيار وتطبيق سياسـاتها المحاسـبية علـى المعـاملات والأحداث والحالات الأخرى المتماثلة. ، ما لم يشترط أو يسمح معيار محاسبى بتبويب معين لبنود قد يكون ملائماً معه تطبيق سياسات مختلفة عليها. لـذا فعنـدما يتطلـب معيـارمحاسبى محدد أو يسمح بمثل هذا التبويب عندئذ يتم اختيار سياسة محاسـبية مناسـبة
والاستمرار فى تطبيقها على كل تبويب من تلك التبويبات.
التغييرات فى السياسات المحاسبية
تقوم المنشاة بتغيير السياسة المحاسبية فقط فى حالة ما إذا كان:
- هذا التغيير مطلوب بموجب معيار محاسبى مصرى .
- أو هذا التغيير يؤدى إلى قوائم مالية تقدم معلومـات يعتمـد عليهـا وأكثـر صـلة بالمعاملات والأحداث والظروف الأخرى التى تؤثر على المركز المـالى أو الأداء المـالى أو التدفقات النقدية للمـنشأة.
- بالنسبة للتغيير فى سياسة محاسبية الذي ينشأ عن تطبيق معيار محاسبة مـصرى لأول مرة فيتعين على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عنه طبقاً للأحكـام الانتقاليـة المحددة فى ذلك المعيار إن وجدت.
- عندما تقوم المنشأة بتغيير سياسة محاسبية نتيجة تطبيق معيار محاسبة مـصرى لأول مرة وكان ذلك المعيار لا يتضمن أحكام انتقالية محددة تحدد كيفيـة تطبيـق هذا التغيير أثر رجعى أو مستقبلى. ، أو عندما تقوم المنـشأة بتغييـر إختيـارى فى سياسة محاسبية فيتعين عليها أن تقوم بتطبيق تلك التغييرات بأثر رجعى.
التطبيق بأثر رجعى
يتعين عليها تـسوية رصـيد أول المدة لكل بند يتأثر بذلك التغيير من بنود حقوق الملكية وذلك لأبعد فترة سابقة معروضة. ، بالإضافة إلى تعديل مبالغ المقارنة الأخرى المفصح عنها عن كل فترة سابقة يتم عرضها كما لو أن السياسة المحاسبية الجديدة هى التى كانت مطبقة دائماً.
القيود على التطبيق بأثر رجعى
عندما يكون التطبيق بأثر رجعى مطلوباً فيتعـين علـى المنشأة أن تطبق التغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى إلا إذا. ، تعـذر مـن الناحيـة العملية تحديد الآثار الخاصة بفترة محددة أو تحديد التأثير المتجمع للتغيير.
التغييرات فى التقديرات المحاسبية
نتيجة لظروف عدم اليقين التى تتصف بها أنشطة الأعمال فلا يمكن قياس العديد من البنـود فى القوائم المالية بدقة ولكن يمكن فقط تقديرها . ، وتنطوى عملية التقدير تلك علـى أحكـام تعتمد على أحدث معلومات متاحة يعتمد عليها، فعلى سبيل المثال : قـد تكـون التقـديرات :
- الديون الرديئة.
- تقادم المخزون.
- القيمة العادلة للأصول المالية والالتزامات المالية.
- الأعمار المقدرة للمنافع الاقتصادية المستقبلية التى تتضمنها الأصول القابلة للإهـلاك أو النمط المتوقع لاستهلاك تلك المنافع .
- التزام الضمان. ضمان ما بعد البيع .(المخصصات).
الأخطاء
يمكن أن تنشأ الأخطاء فى الاعتراف ببنود القوائم الماليـة، أو فـى قياسـها أو عرضـها أو الإفصاح عنها . ، ولا تعد القوائم المالية ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية إذ ا تـضمنت أخطاء ارتكبت بقصد الوصول إلى عرض معين للمركز المالى للمنشأة. ، أو لنتائج أعمالهـا أو لتدفقاتها النقدية – سواء كانت او لم تكن ذات أهمية نسبية – ويـتم تـصحيح الأخطـاء
المحتملة التى يتم اكتشافها فى الفترة الحالية فى ذات الفترة قبـل اعتمـاد القـوائم الماليـة للاصدار. ، إلا أن بعض الأخطاء ذات الأهمية النسبية قد لا تكتشف أحيانـاً إلا فـى فتـرة تالية وعندئذ يتم تصحيح أخطاء الفترات السابقة بمعلومات المقارنة المعروضة فى القـوائم المالية عن الفترة التالية التى يكتشف فيهـا تلـك الأخطـاء.
كيفية معالجة الاخطاء
ينبغى على المنشأة أن تقوم بتصحيح أخطاء الفترات السابقة ذات الأهمية النسبية وذلك بأثر رجعى فى أول قوائم مالية تعتمد للإصـدار بعـد اكتشافها وذلك من خلال.
- إعادة عرض مبالغ المقارنة عن الفترة أو الفترات السابقة المعروضة والتى حـدث بها الخطأ.
- إذا كان الخطأ حدث قبل أبعد فترة سابقة معروضة، فيتم تعديل الأرصـدة الافتتاحيـة للأصول والالتزامات وحقوق الملكية عن أبعد فترة مالية سابقة معروضة.
