التهرب من القيمة المضافة والعقوبة علية والتصالح هو موضوع هذه المقالة حيث اود ان اقدم نبذة عن الحالات التي تعد تهربا ضريبيا والعقوبة علي هذا التهرب وكيفية التصالح اذا حدث .
ما يعد تهربا وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة
مادة (68)ً يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(67) من هذا القانون ، ما يأتي:.
- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها، و سداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة .
- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
- استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك .
- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة و ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة و ضريبة الجدول .
- ملغاة.
- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول .
- ملغاة.
- اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة
والمستفيد منها . - ملغاة.
- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.
- عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي ، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
- عدم الالتزام بأحكام المادة (40) أو المادة (42) من هذا القانون.
- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها .
- قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير ، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر .
- حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة (البند رول) والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العالمة عليها .
- التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض
الذى أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة .
عقوبة التهرب من القيمة المضافة
تنص المادة 67 من القانون على انه:.
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ،يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعال بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .
- ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال، والضريبة الإضافية .
- وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى(1) من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات .
- وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلي المحاكم على وجه الاستعجال.
- وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .
عقوبة المحاسب المقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اذا سهل التهرب
وذلك في حالة مخالفته للالتزام المنصوص علية في الفقرة الأخيرة في المادة (30) من هذا القانون (67) لسنة 2016. والتي تنص على:. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك. اذا في حالة تقديم المحاسب القانوني شهادة بأحقية الخصم رغم عدم أحقيته يحتكم لحكم المادة (71) من القانون.
مــادة (71) :
يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (30) من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة الأصلية .
التصالح فى جرائم التهرب الضريبة
ماده (75) من القانون حددت طرق التصالح كالاتي:. يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلى من يرغب في التصالح:.
- قبل رفع الدعوى الجنائية بدفع مبلغ يعادل (100%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى.
- قبل صدور حكم في الموضوع دفع(%150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الضريبي.
- فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (%175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .
- التصالح بالنسبة للمحاسب القانوني مــادة(76) :للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولايجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .
مــادة(77):يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
One Response