معيار اضمحلال قيمة الأصول معيار رقم(31)

معيار اضمحلال قيمة الأصول الهدف منة. تحديد الإجراءات التي يجب ان تتبعها المنشاة لضمان ان أصولها لم يتم اثباتها بقيمة اكبر من قيمتها الاستردادية.

بمعنى اذا تجاوزت قيمة الأصل الدفترية > القيمة الاستردادية المتوقع استردادها من خلال بيع او استخدام الأصل. وقتها يكون قد اضمحل الأصل ، ويستوجب وقتها معيار اضمحلال قيمة الأصول اثبات الخسارة الناتجة عن الاضمحلال. وكما يحدد المعيار حالات وجوب الغاء خسارة الاضمحلال ، والإفصاحات الواجب ذكرها حالة اضمحلال الأصول.

معيار اضمحلال الأصول يسرى على :-

يسرى المعيار على كافة الأصول الثابتة ماعدا الآتي :-

• المخزون حيث يخضع لمعيار المخزون(2).
• الأصول الناشئة عن عقود الانشاء. و الأصول الضريبة المؤجلة. و الأصول الناتجة عن مزايا العاملين.
• الأصول المالية والمدرجة بمعيار الأدوات المالية رقم(26). و الأصول البيولوجية. ، الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع.
• تكاليف الاقتناء المؤجلة والأصول غير الملموسة الناشئة عن عقود التامين.

ويسري المعيار على الأصول المالية المبوبة:-

• كشركات تابعة كما ورد فـي معيـار المحاسـبة المصري رقـم (٤٢) “القـوائم المالية المجمعة”.
• كشركات شقيقة كما ورد في معيار المحاسبة المصري رقـم (١٨) “الاسـتثمارات في شركات شقيقة “.
• كحصص ملكية في مشروعات مشتركة كما ورد في معيـار المحاسـبة المصري رقم (٤٣) “الترتيبات المشتركة “.

وبالنسبة لاضمحلال قيمة الأصول المالية الأخرى، يتم الرجـوع لمعيـار المحاسـبة المصري رقم (٤٧)”الأدوات المالية” .

أولا اضمحلال الأصول غير الملموسة

يجب اجراء اختبار اضمحلال سنوي وذلك للأصول غير الملموسة الذى ليس لها عمر إنتاجي محدد. او الأصل غير الملموس غير المتاح للاستخدام وذلك الاختبار يتم في أي وقت من السنة مع ثبات إجراءه نفس الوقت من كل سنة.

ثانيا اضمحلال الأصول الملموسة

فقط عند وجود مؤشرات اضمحلال اصل من الأصول ينبغي عمل اختبار لاضمحلال الأصل واثبات خسارة الاضمحلال ان وجدت. ولا يلزم عمل اختبار سنوي للاضمحلال اذا لم يوجد مؤشر عليه.

اختبار اضمحلال الأصول(معيار اضمحلال قيمة الأصول معيار رقم(31))

لاختبار وجود اضمحلال في الأصل من عدمه ينبغي توافر 3 قيم والمقارنة بينها وهذه القيم هي قيمة الأصل الدفترية ، القيمة الاستخدامية ، القيمة العادلة مخصوم منها تكاليف البيع.

لاختبار وجود اضمحلال من عدمه نقارن بين القيمة الدفترية200000$ من ناحية ، وبين القيمة الأكبر من كل من القيمة الاستخدامية173553$ وصافى القيمة العادلة180000$.

200000$ > 180000$ وفى هذه الحالة طالما القيمة الدفترية اكبر من القيمة الاستردادية اذا هناك اضمحلال بمقدار الفرق أي 20000$.

لذا يجب اثبات هذا الاضمحلال

بعد اثبات خسارة الاضمحلال بالتالي يجب ان يظهر الأصل بقيمه دفترية معدلة. حيث اصبح في المثال السابق 180000$. ،وبالتالي يجب إعادة حساب قسط الاهلاك للعمر المتبقي للأصل ما بعد اثبات خسارة الاضمحلال. ،وبالتالي فان القسط السنوي للإهلاك سيتعدل ويصبح 90000$ سنويا بدلا من 100000$.

عكس خسارة اضمحلال القيمة

في حالة وجود أي دلالات على ان خسارة الاضمحلال للأصول (بخلاف الشهرة) لم تعد موجودة فينبغي على الشركة عكس خسارة الاضمحلال.

FIFO أنواع الخصم اضمحلال الأصول الثابتة الأصول الثابتة الاهلاك التعريفات المحاسبية الخصم التجاري الخصم المسموح به الخصم النقدي الديون المشكوك في تحصيلها الديون المعدومة العملات الرقمية القوائم المالية المخزون المنظومة الضريبية الوارد أولا صادر أولا امتحان سجل المحاسبين اهلاك الأصول الثابتة برامج حسابات تأسيس الشركات في مصر تكاليف دليل الحسابات سعر الدولار سعر شهادة دخل من محاسب قانوني سلع الضريبة المضافة شجرة الحسابات ضرائب ضريبة الجدول ضريبة القيمة المضافة طرق تقييم المخزون عقوبات التهرب الضريبي فتاوى ضريبية قيود اليومية كورسات محاسبة كيف اصبح محاسب قانوني محاسب قانوني مراجعة مصاريف التأسيس معايير المحاسبة معايير المراجعة معايير المراجعة المصرية معيار الايجار مكتب محاسب قانونى نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية نقطة التعادل