التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي هما نوعين من أنواع التأجير واللاتي تناولهما معيار 49 الخاص بالتأجير حيث يبين المعاملة في دفاتر المستأجر ودفاتر المؤجر. ، حيث يوضح المعيار عدم وجود اختلاف بين التأجير التمويلي والتشغيلي في دفاتر المستأجر راجع الرابط معيار التأجير رقم 49. بينما يفرق المعيار بالنسبة للمؤجر بين النوعين.
محتويات المقال
عرض
التأجير التمويلي
- هو عقد يحول كافة المنافع والمخاطر الخاصة بالأصل بصوره جوهرية .لذا فهو لفتره طويلة من عمر الأصل.
- يتم استبعاد الأصل من الدفاتر.
- يتم الاعتراف بالأصول المحتفظ بها بموجب عقد التأجير التمويلي في قائمة المركز المالي(مدينو عقود التأجير التمويلي) بمبلغ يعادل صافي الاستثمار في عقد التأجير.
- اما الدخل فيعترف به كمعدل دوري ثابت.
التأجير التشغيلي
- هو عقد لا يحول كافة المنافع والمخاطر الخاصة بالأصل. في العادة لفتره تقل عن نصف عمر الأصل.
- الأصل يظل ضمن الأصول طويلة الاجل(او حسب تصنيفه ان كان استثمار عقاري) بالمركز المالي ويتم اهلاكه على مدار عمره الإنتاجي .
- الدخل من الايجار يتم إثباته على مده عقد الايجار.
محاسب قانوني ومراقب حسابات معتمد بخبرة تمتد منذ عام 2006، متخصص في الضرائب المصرية وتأسيس الشركات، وخبير في تصميم الأنظمة المحاسبية المتقدمة وحلول الربط الإلكتروني. مؤسس منصة “محاسب عربي/arabicaccountant.com” لتقديم الحلول المالية والتعليمية المتكاملة.
One Response