معايير المراجعة المصرية هي القواعد المهنية التي تحكم كيفية فحص مراقب الحسابات للقوائم المالية وإبداء رأيه الفني فيها. يجمع هذا التصنيف كل المقالات المرجعية على AA.Finance حول معايير المراجعة المصرية (EAS) ونظيرتها الدولية (ISA)، بدءًا من المبادئ العامة وحتى تقرير المراجعة النهائي، مع تغطية خاصة للتحديث الشامل الجديد الساري اعتبارًا من يناير 2027.
معيار المراجعة المصري رقم 250 — نظرة عامة سريعة البند التفاصيل رقم المعيار 250 الاسم الرسمي مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية تاريخ الإصدار الأول 2008 (قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008) آخر تحديث قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 تاريخ التطبيق الإلزامي للنسخة المحدثة 1 يناير 2027 المعيار الدولي المقابل […]
معيار المراجعة المصري رقم 250 — مراعاة القوانين واللوائح: الدليل الشامل قراءة المزيد »
البيان التفاصيل رقم المعيار 240 الاسم مسؤولية مراقب الحسابات المتعلقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية تاريخ الإصدار 2025 (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025) تاريخ التطبيق الإلزامي الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027 المعيار الدولي المقابل ISA 240 المعيار السابق نسخة 2008 (قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008)
معيار المراجعة المصري رقم 240: مسؤولية المراجع عن الغش (دليل 2027) قراءة المزيد »
البيان التفاصيل رقم المعيار 230 الاسم التوثيق المنهجي لعمليات المراجعة (أوراق عمل المراجعة) تاريخ الإصدار 2025 (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025) تاريخ التطبيق الإلزامي الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027 المعيار الدولي المقابل ISA 230 – توثيق أعمال المراجعة (Audit Documentation) المعيار السابق معيار توثيق أعمال المراجعة –
معيار المراجعة المصري رقم 230: التوثيق المنهجي لعمليات المراجعة (دليل 2027) قراءة المزيد »
البيان التفاصيل رقم المعيار 220 الاسم إدارة الجودة لمراجعة القوائم المالية تاريخ الإصدار 2025 (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025) تاريخ التطبيق الإلزامي الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027 المعيار الدولي المقابل ISA 220 (المعدل) – إدارة الجودة لمراجعة القوائم المالية، مرتبط ببنية ISQM 1 وISQM 2 على مستوى
معيار المراجعة المصري رقم 220: إدارة الجودة لمراجعة القوائم المالية (دليل 2027) قراءة المزيد »
البيان التفاصيل رقم المعيار 210 الاسم الاتفاق على شروط ارتباطات المراجعة تاريخ الإصدار 2025 (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025) تاريخ التطبيق الإلزامي الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027 المعيار الدولي المقابل ISA 210 المعيار السابق نسخة 2008 (قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008) – ملغاة بالكامل المعايير
معيار المراجعة المصري رقم 210-الاتفاق على شروط ارتباطات المراجعة قراءة المزيد »
مقدمة البيان التفاصيل رقم المعيار 200 الاسم الأهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية تاريخ الإصدار 2025 (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025) تاريخ التطبيق الإلزامي الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027 المعيار الدولي المقابل ISA 200 المعيار السابق “الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ
تمهيد لماذا يحتاج كل عملية مراجعة إلى قواعد مكتوبة يلتزم بها المراقب قبل أن يوقّع تقريره؟ الإجابة البسيطة أن رأي المراقب في القوائم المالية لا قيمة له إذا لم يصل إليه بطريقة يمكن لأي طرف ثالث أن يثق فيها. معايير المراجعة هي هذه الطريقة: مجموعة قواعد مهنية تحدد كيف يخطط المراقب لعمله، وكيف يجمع أدلته،
معايير المراجعة المصرية: الموسوعة المرجعية الشاملة (تحديث 2027) قراءة المزيد »
تعد زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (ESAA) وهى الكيان المهني الأرفع شأناً في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة داخل جمهورية مصر العربية،وتستمد الجمعية شرعيتها من تاريخ عريق ارتبط بتطور النظام المالي المصري. وقد شهدت الجمعية تحولات مؤسسية هامة، كان آخرها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث سُجلت تحت رقم (554)
زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (ESAA) قراءة المزيد »
معايير المراجعة المصرية تم إصدارها من قبل وزير الاستثمار بقرار رقم 166 لسنة 2008. ، حيث تعتمد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود مهام التأكد الأخرى المرافقة. ، ويعمل بها لدى مراجع الحسابات السنوية. ، او فحص القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة. وعلى جميع مراقبي الحسابات الالتزام بهذه المعايير ابتداء من التاريخ السابق. ،كما تسري معايير المراجعة الدولية فيما لم يرد بشأنه نص في معايير المراجعة المصرية. يبدا تطبيق المعايير المصرية ابتداء من 1/1/2009.
المحاسب القانوني أ/ أحمد فتحي – خبرة مهنية متكاملة في المحاسبة القانونية، المراجعة والتدقيق، الاستشارات الضريبية، وحلول التحول الرقمي المالي للشركات.
