عقود التامين معيار(37) | المحاسب العربي
عقود التامين معيار (37)
عقود التامين تامين على الحياة تامين تقاعد التامين على الأصول التامين على الشركات

عقود التامين معيار(37)

عقود التامين معيار(37). ، يهدف المعيار لتحديد طرق اعدا القوائم والتقارير . ، وذلك للشركات التي تصدر عقود التامين. وبالتالي ، يتطلب المعيار اجراء تعديلات معينة على النظام المحاسبي لتلك الشركات. كما يحدد أيضا كيفية الإفصاح الذى يحدد المبالغ التي يجبان تظهر بتلك القوائم. وذلك حتى ، تكون القوائم مفيدة لمستخدميها لتوقع التدفقات النقدية لهذه العقود.

يسرى معيار عقود التامين على:.

  • عقود التامين. التي تصدرها الشركات وكذلك عقود إعادة التامين التي تحتفظ بها.
  • الأدوات المالية. التي تصدرها الشركة والتي تحتوى على احد اشكال المشاركة الاختيارية.

لا يسرى المعيار على:.

  • أي بند من البنود الميزانية التي تسري عليها معايير أخرى. ، كبند الأصول الثابتة فيسرى عليها معيار الأصول الثابتة (10). ، وبند المخزون فيسرى عليه معيار المخزون معيار المحاسبة المصري رقم (2). وهكذا لباقي البنود بخلاف عقود التامين.
  • لا يسرى المعيار أيضا على ضمانات المنتجات الصادرة مباشرة من المصنع. ,او تاجر الجملة والتجزئة.
  • الأصول والالتزامات الخاصة بصاحب العمل بموجب خطط مزايا العاملين ، والتزامات مزايا التقاعد المعدة وفق نظام المعاشات ذات المزايا المحدودة. الحقوق التعاقدية او الالتزام المتوقف على الاستخدام المستقبلي في استخدام بند غير مالي. ، لا يسرى عليها المعيار أيضا.
  • الضمان المالي. لا يطبق علية المعيار ، الا اذا كان المصدر قد اعتبره عقد تامين في وقت سابق. وأنه استخدم المعالجة المحاسبية الخاصة في هذا المعيار. ، وفى هذه الحالة يختار اما تطبيق هذا المعيار(37). ، او معيار رقم (47) ، او رقم (25) ، او رقم (40). مع الثبات على نفس المعالجة للعقد.
  • المقابل المحتمل سدادة عن عمليات تجميع العمليات.
  • عقود التامين المباشرة التي تحتفظ بها المنشاة. حيث ، ان الشركة هي المؤمن عليها.

المشتقات الضمنية

  • يقضي معيار الأدوات المالية (47). ان يتم فصل بعض المشتقات الضمنية عن عقدها الأصلي. ، ويتم قياس قيمتها بالقيمة العادلة بالأرباح والخسائر.
  • حق خيار حامل الوثيقة في التنازل عن عقد التامين. ، مقابل مبلغ ثابت. يستثنى ، من الشرط المنصوص عليه في معيار الأدوات المالية (47).

فصل المكونات الايداعية

تحتوى بعض عقود التامين على مكون تأميني ومكون إيداعي وفى بعض الأحيان ينبغي الفصل بينهما. ، وبعض الأحيان لا ينبغي الفصل بينهما.

حالات يلزم فيها فصل المكونات

  1. اذا كانت شركة التامين تستطيع قياس المكون الإيداعي على حدى.
  2. اذا كانت سياسة الشركة المحاسبية لاتتطلب اثبات جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عن المكون الايداعى.

حالات اختيارية للفصل بين المكونات وليست الزامية

  • اذا توافر شرط 1 وهو إمكانية قياس المكون الايداعى على حدى. ، مع وجود سياسة محاسبية بالشركة ، تقضي بإثبات جميع الالتزامات والحقوق للمكون الايداعى.

اختبار مدى كفاية الالتزامات

يجب على شركة التامين في تواريخ اعداد التقارير المالية. ، بتقييم مدى كفاية التزاماتها التأمينية المعترف بها . ، وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التامين الخاصة بها. وبعد ذلك ، اذا كانت النتيجة ، ان القيمة الدفترية لالتزامات التامين اقل من التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية. يتم اثبات العجز في الأرباح والخسائر.

اضمحلال قيمة أصول إعادة التامين

اذا تعرض اصل إعادة التامين(الخاص بمعيدي التامين الصادر في عقد إعادة التامين) للاضمحلال في القيمة. ، فيجب وقتها على معيد التامين الصادر تخفيض القيمة الدفترية للأصل. ويجب أيضا ، قيد خسائر اضمحلال القيمة في الأرباح والخسائر.


(معيار المحاسبة المصري رقم 48): FIFO آثار التغيرات في أسعار صرف أنواع الخصم الأصول الثابتة الاهلاك الايراد الايراد من العقود التعريفات المحاسبية الخصم التجاري الخصم المسموح به الخصم النقدي العقود مع العملاء الفائدة الأمريكية الفاتورة الالكترونية القوائم المالية المخزون المنظومة الضريبية الوارد أولا صادر أولا امتحان سجل المحاسبين اهلاك الأصول الثابتة برامج حسابات تأسيس الشركات في مصر دليل الحسابات سعر الدولار سعر شهادة دخل من محاسب قانوني سلع الجدول سلع الضريبة المضافة شجرة الحسابات ضرائب ضريبة الجدول ضريبة القيمة المضافة طرق تقييم المخزون قائمة التدفقات النقدية قيود اليومية كورسات محاسبة كيف اصبح محاسب قانوني محاسب قانوني مراجعة معايير المحاسبة معايير المراجعة معايير المراجعة المصرية معيار13 معيار المحاسبة المصري رقم (١٣) نقطة التعادل

قيم المقالة

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

عن ahmed fathy

احمد مصطفى محاسب قانوني مصري ,بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس ، حاصل على دبلوم محاسبة تكاليف جامعة عين شمس اعمل بمجال المحاسبة منذ عام 2006 وحتى الان

تحقق أيضا

معيار المحاسبة المصري رقم (١٣)

آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية (معيار المحاسبة المصري رقم (١٣): ان العالم الان قريه صغيره فقد نجد منشأه تمارس انشطه اجنبية. ، او قد نجدها تمارس انشطه محليه بالعملات الأجنبية. كما من الممكن أيضا ان تعرض المنشاة قوائمها بالعملة الأجنبية. لذا فان هذا المعيار يهتم بمعالجه الأنشطة الأجنبية او الأنشطة المحلية بالعملات الأجنبية وكيفيه عرضها في القوائم المالية.

error: Content is protected !!