جدول معلومات المعيار
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| رقم المعيار | معيار المراجعة المصري رقم 710 |
| الاسم | المعلومات المقارنة – الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة |
| تاريخ الإصدار | صادر ضمن حزمة معايير المراجعة المصرية بالقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 |
| تاريخ التطبيق الإلزامي | ساري منذ صدور القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008، ليحل محل الإصدار السابق لعام 2000 |
| المعيار الدولي المقابل | ISA 710 |
| المعيار السابق | النسخة الصادرة ضمن معايير المراجعة المصرية لعام 2000 |
| المعايير المرتبطة | معيار المراجعة المصري رقم 510، معيار المراجعة المصري رقم 560، معيار المراجعة المصري رقم 580، معيار المراجعة المصري رقم 570، معيار المحاسبة المصري رقم 1، معيار المحاسبة المصري رقم 5 |
المقدمة
يأتي معيار المراجعة المصري رقم 710 كحلقة من حلقات منظومة معايير المراجعة المصرية التي صدرت بالقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008، والتي بلغ عددها ثمانية وثلاثين معياراً إلى جانب الإطار العام، وصُممت لتتوافق مع معايير المراجعة الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.
ويندرج هذا المعيار ضمن موسوعة معايير المراجعة المصرية بوصفه المعيار المعني بتنظيم تعامل مراقب الحسابات مع أرقام وبيانات الفترة السابقة عند إعداد تقريره عن الفترة الحالية. وقد سبق تناول أسس المسؤولية العامة للمراجع ومتطلبات الاتفاق على شروط التكليف في مقالات الموسوعة الخاصة بمعيار المراجعة المصري رقم 200 ومعيار المراجعة المصري رقم 210، وهذا المقال يركز حصراً على شرح معيار المراجعة المصري رقم 710 دون التطرق التفصيلي لما سبق تناوله في تلك المقالات.
أهداف المعيار
- تحديد مسؤولية مراقب الحسابات المهنية تجاه المعلومات المقارنة الواردة في القوائم المالية.
- التأكد من مطابقة عرض المعلومات المقارنة لمتطلبات إطار التقرير المالي المطبق.
- التحقق من اتساق السياسات المحاسبية المطبقة على المعلومات المقارنة مع تلك المطبقة في الفترة الحالية.
- تحديد الأثر المحتمل للمعلومات المقارنة على رأي المراجع وصياغة تقريره.
- التمييز الواضح بين مدخل الأرقام المقابلة ومدخل القوائم المالية المقارنة، وبيان أثر كل منهما على شكل التقرير.
نطاق المعيار
يُطبَّق معيار المراجعة المصري رقم 710 على جميع عمليات المراجعة التي تتضمن قوائمها المالية معلومات مقارنة عن فترة أو فترات سابقة، سواء صدرت هذه المعلومات في صورة أرقام مقابلة أو في صورة قوائم مالية مقارنة كاملة. ويلتزم به مراقب الحسابات في جميع الحالات التي يُطلب فيها إبداء رأي عن قوائم مالية تتضمن مثل هذه المعلومات، بصرف النظر عن كون الفترة السابقة قد رُوجعت من قِبَله شخصياً أو من قِبَل مراجع آخر أو لم تُراجع إطلاقاً.
يرتبط المعيار ارتباطاً مباشراً بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 1 الخاص بعرض القوائم المالية، والذي يُلزم المنشآت بإدراج معلومات مقارنة عن الفترة السابقة لجميع المبالغ الواردة في قوائم الفترة الحالية، ما لم تسمح معايير أخرى بخلاف ذلك. كما يتقاطع تطبيقه مع أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقوانين الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، باعتبار أن هذه التشريعات هي التي تحدد الإطار الذي تُعد وفقه القوائم المالية للمنشآت الخاضعة لها.
التعريفات
يميز المعيار بين مفهومين أساسيين للمعلومات المقارنة:
الأرقام المقابلة: معلومات مقارنة عن الفترة السابقة تُدرَج كجزء لا يتجزأ من القوائم المالية للفترة الحالية، ولا تُقرأ إلا بالارتباط بأرقام الفترة الحالية، ولا تمثل قوائم مالية مستقلة قائمة بذاتها.
القوائم المالية المقارنة: معلومات مقارنة عن الفترة السابقة تُعرض في صورة قوائم مالية كاملة ومستقلة بذاتها، بحيث يُطلب من المراجع إبداء رأي صريح عن كل فترة معروضة على حدة.
شرح المتطلبات
التمييز بين المدخلين وأثره على مسؤولية المراجع
يقوم المعيار على تمييز جوهري بين مدخلين محاسبيين وتقريريين مختلفين، يتحدد اختيار أحدهما بناءً على إطار التقرير المالي المطبق أو التشريعات ذات الصلة، وليس وفقاً لتقدير المراجع الشخصي.
في مدخل الأرقام المقابلة، لا تُعامَل أرقام السنة السابقة كموضوع مستقل للرأي، بل تبقى مندمجة ضمن قوائم الفترة الحالية، ويقتصر رأي المراجع من حيث الأصل على الفترة الحالية فقط. أما في مدخل القوائم المالية المقارنة، فيمتد رأي المراجع صراحة ليشمل كل فترة من الفترات المعروضة، وقد يختلف الرأي من فترة إلى أخرى تبعاً للأدلة المتحصل عليها عن كل سنة على حدة.
الجدول التالي يلخص الفروق الجوهرية بين المدخلين:
| وجه المقارنة | مدخل الأرقام المقابلة | مدخل القوائم المالية المقارنة |
|---|---|---|
| الطبيعة والهدف | أرقام السنة السابقة مكملة ومدمجة ضمن أرقام الفترة الحالية | قوائم مالية كاملة ومستقلة بذاتها لكل فترة |
| شمولية رأي المراجع | يشمل الفترة الحالية فقط بصفة عامة | يمتد صراحة لكل فترة تم عرض قوائمها |
| الإشارة في التقرير | لا تُذكر منفصلة إلا عند وجود استثناءات | تُذكر وجوباً في فقرة الرأي لكل سنة |
| تغيير الرأي السابق | يُعالَج التأثير في رأي السنة الحالية إذا أثر على قابلية المقارنة | يُصرَّح بالرأي الجديد المعدل في فقرة أمر آخر مع بيان الأسباب |
| الأرصدة الافتتاحية | تُراجَع وفق معيار 510 للتأكد من عدم تأثيرها على الفترة الحالية | تُراجَع الأرصدة القائمة للسنة السابقة كاملة باعتبارها موضوعاً للرأي |
| الاستخدام في مصر | الأكثر شيوعاً لدى الشركات المساهمة المصرية | يُطبَّق عند وجود متطلبات قانونية أو إطارات إبلاغ دولية خاصة |
مثال عملي: في حالة شركة مساهمة مصرية تُعد قوائمها المالية وفق مدخل الأرقام المقابلة، وكانت أرقام العام السابق سليمة ولا يشوبها تحريف، فإن تقرير المراجع عن قوائم العام الحالي لا يتضمن أي إشارة منفصلة إلى أرقام العام السابق، ويقتصر رأي المراجع على قوائم الفترة الحالية فقط.
إجراءات المراجع تجاه اتساق السياسات المحاسبية وإعادة العرض
يتوجب على المراجع التحقق من أن القوائم المالية تتضمن المعلومات المقارنة المطلوبة بموجب إطار التقرير المالي المطبق، وأن هذه المعلومات مصنفة بالشكل الملائم. ويشمل ذلك التأكد من مطابقة المعلومات المقارنة للمبالغ والإفصاحات الواردة في الفترة السابقة، أو التحقق من أنه تم إعادة عرضها بشكل صحيح في حالة تصحيح أخطاء جوهرية أو تغييرات محاسبية استناداً إلى معيار المحاسبة المصري رقم 5.
كما يجب على المراجع تقييم مدى اتساق السياسات المحاسبية المنعكسة في المعلومات المقارنة مع تلك المطبقة في الفترة الحالية. وفي حال وجود تغيير في السياسات المحاسبية، يتحقق المراجع من أن هذا التغيير قد جرت المحاسبة عنه بالشكل الصحيح، وأن الإفصاحات الكافية عنه قد وردت في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
التكامل مع معايير المراجعة المكملة
يتشابك معيار المراجعة المصري رقم 710 تشغيلياً مع عدة معايير أخرى:
- معيار المراجعة المصري رقم 510 (الأرصدة الافتتاحية): يُطبَّق عندما تكون قوائم الفترة السابقة غير مراجعة، أو رُوجعت بواسطة مراجع آخر، للحصول على أدلة كافية ومناسبة بأن الأرصدة الافتتاحية لا تحتوي على تحريفات جوهرية تؤثر على الفترة الحالية.
- معيار المراجعة المصري رقم 560 (الأحداث اللاحقة): يُطبَّق عند اكتشاف أحداث لاحقة لتاريخ تقرير الفترة السابقة تؤثر على أرقامها وتتطلب تعديلاً أو إفصاحاً لم تعالجه الإدارة.
- معيار المراجعة المصري رقم 580 (الإقرارات الكتابية): يُلزم المراجع بالحصول على إقرارات كتابية تغطي جميع الفترات المشمولة برأيه، وإقرار خاص عند إعادة عرض قوائم الفترة السابقة لتصحيح تحريف جوهري.
مثال عملي: عند انتقال منشأة من مكتب مراجعة سابق إلى مكتب جديد، يتوجب على المراجع الجديد تطبيق إجراءات معيار 510 للتحقق من سلامة الأرصدة الافتتاحية، لأن أي تحريف موروث فيها قد ينعكس مباشرة على الأرقام المقابلة الواردة ضمن قوائم الفترة الحالية.
صياغة تقرير المراجعة في ظل مدخل الأرقام المقابلة
في الحالة المعتادة التي تكون فيها أرقام السنة السابقة سليمة، لا يُشار إلى الأرقام المقابلة في فقرة الرأي. غير أن المعيار يحدد حالات استثنائية تستوجب تعديل التقرير أو إضافة فقرات توضيحية:
- إذا تضمن تقرير العام السابق رأياً معدلاً، وكان الأمر الذي أدى إلى التعديل لا يزال قائماً دون حل، وجب على المراجع تعديل رأيه في الفترة الحالية، مع توضيح ذلك في فقرة “أساس التعديل” بحسب تأثيره على قابلية المقارنة.
- إذا حصل المراجع أثناء مراجعة الفترة الحالية على أدلة تثبت وجود تحريف جوهري في قوائم الفترة السابقة لم تُعالجه الإدارة عبر إعادة العرض، وجب عليه إصدار رأي متحفظ أو معارض مخصص للأرقام المقابلة.
- إذا رُوجعت قوائم الفترة السابقة بواسطة مراجع آخر، يجوز الإشارة في “فقرة أمر آخر” إلى ذلك، مع بيان نوع الرأي الذي أبداه المراجع السابق وأسباب أي تعديل وتاريخ تقريره، إن لم تمنع القوانين ذلك.
- إذا كانت قوائم الفترة السابقة غير مراجعة إطلاقاً، يتوجب التصريح بذلك في “فقرة أمر آخر”، دون أن يُعفي هذا المراجع من التزامه بفحص الأرصدة الافتتاحية وفق معيار 510.
صياغة تقرير المراجعة في ظل مدخل القوائم المالية المقارنة
عند اعتماد مدخل القوائم المالية المقارنة، يمتد رأي المراجع صراحة ليشمل كل فترة معروضة بشكل مستقل. وإذا اختلف رأي المراجع في قوائم الفترة السابقة عما سبق إبداؤه في تقرير سابق، وجب الإفصاح عن أسباب هذا الاختلاف في “فقرة أمر آخر”.
مصفوفة المعالجة التقريرية للحالات المختلفة
| السيناريو | نوع الرأي | الفقرة الواجب إضافتها | ملاحظات إضافية |
|---|---|---|---|
| اتساق تام وعدم وجود تحريفات | رأي غير معدل | لا تضاف فقرات خاصة | يُصرَّح بالرأي عن الفترة الحالية فقط |
| تحريف جوهري سابق لم يُعالج ويؤثر على الحالية | متحفظ أو معارض | فقرة “أساس التعديل” | إشارة إلى أثر التحريف المتبقي |
| تحريف جوهري بالسابقة ولم تُعد الإدارة عرضه | متحفظ أو معارض | فقرة “أساس التعديل” موجهة للأرقام المقابلة | تقييم مادية التحريف |
| مراجعة السابقة بواسطة مراجع آخر | حسب أدلة الفترة الحالية | فقرة “أمر آخر” | تطبيق إجراءات معيار 510 |
| القوائم السابقة غير مراجعة | حسب أدلة الفترة الحالية | فقرة “أمر آخر” | عدم إعفاء المراجع من فحص الأرصدة الافتتاحية |
| تغيير الرأي السابق في القوائم المقارنة | رأي مختلف لكل فترة | فقرة “أمر آخر” | ينطبق فقط في مدخل القوائم المقارنة الكاملة |
المقارنة مع المعيار الدولي ISA 710
يتفق معيار المراجعة المصري رقم 710 من حيث البنيان والمضمون مع المعيار الدولي المقابل ISA 710، إذ يعتمد التمييز ذاته بين مدخل الأرقام المقابلة (Corresponding Figures) ومدخل القوائم المالية المقارنة (Comparative Financial Statements)، ويتبنى نفس الحالات الاستثنائية المستوجبة لتعديل التقرير أو إضافة فقرة “أمر آخر”. ويأتي هذا الاتساق في إطار السياسة العامة لمعايير المراجعة المصرية الهادفة إلى التوافق مع المعايير الدولية، مع مراعاة الإحالة إلى التشريعات المصرية ذات الصلة كقانون الشركات وقانون سوق رأس المال عند تحديد إطار التقرير المالي المطبق.
الأخطاء الشائعة
- الخلط بين مدخل الأرقام المقابلة ومدخل القوائم المالية المقارنة عند صياغة فقرة الرأي، مما يؤدي إلى إغفال الإشارة الصريحة لكل فترة في حالة القوائم المقارنة.
- إغفال إضافة فقرة “أمر آخر” عند مراجعة الفترة السابقة بواسطة مراجع آخر أو عند عدم مراجعتها إطلاقاً.
- الاكتفاء بالإفصاح عن عدم مراجعة الفترة السابقة دون تنفيذ إجراءات فحص الأرصدة الافتتاحية المطلوبة وفق معيار 510.
- عدم تحديث الرأي في الفترة الحالية عند استمرار الأمر الذي أدى إلى تعديل رأي العام السابق دون حل.
- إغفال الحصول على الإقرارات الكتابية الخاصة من الإدارة عند إعادة عرض قوائم الفترة السابقة لتصحيح تحريف جوهري.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق الجوهري بين الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة؟
الأرقام المقابلة جزء مندمج من قوائم الفترة الحالية ولا يشملها رأي مستقل، بينما القوائم المالية المقارنة قوائم كاملة مستقلة لكل فترة يشملها رأي المراجع صراحة.
هل يُشار إلى الأرقام المقابلة في تقرير المراجعة في الحالة العادية؟
لا، إلا في حالات استثنائية محددة كوجود تحريف جوهري لم يُعالج، أو مراجعة الفترة السابقة بواسطة مراجع آخر، أو عدم مراجعتها إطلاقاً.
ماذا يفعل المراجع إذا اكتشف تحريفاً جوهرياً في أرقام السنة السابقة لم تُصححه الإدارة؟
يصدر رأياً متحفظاً أو معارضاً في تقريره عن الفترة الحالية، مخصصاً للأرقام المقابلة.
هل يُعفى المراجع من فحص الأرصدة الافتتاحية إذا أفصح عن أن الفترة السابقة غير مراجعة؟
لا، يظل ملزماً بتطبيق إجراءات معيار المراجعة المصري رقم 510 للحصول على أدلة كافية بشأن الأرصدة الافتتاحية.
ما هو المدخل الأكثر شيوعاً في مصر؟
مدخل الأرقام المقابلة هو الأكثر تطبيقاً لدى الشركات المساهمة المصرية.
متى يُطبَّق مدخل القوائم المالية المقارنة؟
عند وجود متطلبات قانونية خاصة أو إطارات إبلاغ دولية تستوجب عرض قوائم مالية مستقلة لكل فترة.
هل يمكن أن يختلف رأي المراجع بين فترتين في مدخل القوائم المقارنة؟
نعم، إذ يُبدي رأياً مستقلاً عن كل فترة معروضة، وقد يختلف من فترة إلى أخرى وفقاً للأدلة المتحصل عليها.
ما العلاقة بين معيار 710 ومعيار 570 الخاص بالاستمرارية؟
عند وجود ظروف تهدد استمرارية المنشأة كانت موجودة جزئياً في الفترة السابقة، يلتزم المراجع بتحليل أثرها على قابلية المقارنة وعلى الإفصاحات المتعلقة بالاستمرارية.
المعايير المرتبطة
- معيار المراجعة المصري رقم 510: يُطبَّق في مراجعة الأرصدة الافتتاحية عندما تكون الفترة السابقة غير مراجعة أو رُوجعت بواسطة مراجع آخر.
- معيار المراجعة المصري رقم 560: يُطبَّق عند اكتشاف أحداث لاحقة تؤثر على أرقام الفترة السابقة وتستوجب تعديلاً لم تعالجه الإدارة.
- معيار المراجعة المصري رقم 580: يُلزم بالحصول على إقرارات كتابية تغطي جميع الفترات المشمولة برأي المراجع.
- معيار المراجعة المصري رقم 570: يرتبط بتحليل أثر مخاطر الاستمرارية على قابلية مقارنة الأرقام بين الفترتين.
- معيار المحاسبة المصري رقم 1: يحدد إلزامية عرض المعلومات المقارنة ضمن القوائم المالية.
- معيار المحاسبة المصري رقم 5: يحكم المعالجة المحاسبية للتغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات وتصحيح الأخطاء التي تنعكس على المعلومات المقارنة.
[اقتراح: مخطط يوضح الفرق بين مسار تقرير المراجع في مدخل الأرقام المقابلة ومساره في مدخل القوائم المالية المقارنة]
رأي أ. أحمد فتحي
من واقع الممارسة العملية، أكثر ما يقع فيه المراجعون من أخطاء هو التعامل مع فقرة “أمر آخر” باعتبارها إجراءً شكلياً روتينياً، دون ربطها الفعلي بإجراءات فحص الأرصدة الافتتاحية. الإفصاح عن أن الفترة السابقة لم تُراجع لا يُغني أبداً عن الحصول على أدلة كافية بشأن سلامة تلك الأرصدة، وهذا هو الفخ الذي يقع فيه كثير من المكاتب الصغيرة والمتوسطة عند تولي عملاء جدد. نصيحتي للمراجعين: عند كل عملية انتقال من مكتب سابق، اجعل فحص الأرصدة الافتتاحية خطوة موثقة ومستقلة في ملف المراجعة قبل التفكير في صياغة أي فقرة في التقرير.
خلاصة معيار المراجعة المصري رقم 710
- يميز المعيار بين مدخلين: الأرقام المقابلة، والقوائم المالية المقارنة، ولكل منهما أثر مختلف على شكل رأي المراجع.
- في مدخل الأرقام المقابلة، يقتصر الرأي على الفترة الحالية عادة، ولا يُشار إلى الفترة السابقة إلا في حالات استثنائية.
- في مدخل القوائم المالية المقارنة، يمتد الرأي صراحة ليشمل كل فترة معروضة على حدة.
- وجود تحريف جوهري غير معالج في الفترة السابقة يستوجب رأياً متحفظاً أو معارضاً في تقرير الفترة الحالية.
- عدم مراجعة الفترة السابقة أو مراجعتها بواسطة مراجع آخر لا يُعفي المراجع الحالي من فحص الأرصدة الافتتاحية وفق معيار 510.
- يرتبط المعيار تشغيلياً بمعايير 510 و560 و570 و580، ويجب قراءته دائماً بالتكامل معها.
محاسب قانوني ومراقب حسابات معتمد بخبرة تمتد منذ عام 2006، متخصص في الضرائب المصرية وتأسيس الشركات، وخبير في تصميم الأنظمة المحاسبية المتقدمة وحلول الربط الإلكتروني. مؤسس منصة “محاسب عربي/arabicaccountant.com” لتقديم الحلول المالية والتعليمية المتكاملة.
One Response