جدول معلومات المعيار
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| رقم المعيار | معيار المراجعة المصري رقم 720 |
| الاسم | المعلومات الأخرى في وثائق تحتوي على قوائم مالية تم مراجعتها |
| تاريخ الإصدار | القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 |
| تاريخ التطبيق الإلزامي | 1 يناير 2009 |
| المعيار الدولي المقابل | ISA 720 (النسخة المنقحة 2015، سارية على الفترات المنتهية في أو بعد 15 ديسمبر 2016) |
| المعيار السابق | لا يوجد معيار مصري سابق مباشر بنفس الرقم؛ المعيار جزء من المنظومة الصادرة دفعة واحدة عام 2008 |
| المعايير المرتبطة | معيار المراجعة المصري 700، معيار المراجعة المصري 705 |
المقدمة
يحتل معيار المراجعة المصري رقم 720 موقعًا خاصًا داخل منظومة معايير المراجعة المصرية، فهو لا يتناول عملية المراجعة ذاتها للقوائم المالية، وإنما يتناول ما يحيط بها من محتوى سردي وبيانات تصدر عن إدارة المنشأة ضمن التقرير السنوي. وقد سبق تناول أسس بناء رأي المراجع في معيار المراجعة المصري 700، وأسس التعامل مع الآراء المعدلة في معيار المراجعة المصري 705؛ ويأتي هذا المقال ليكمل هذا المسار من خلال شرح مسؤولية المراجع تجاه “المعلومات الأخرى” التي ترافق القوائم المالية دون أن تكون جزءًا منها.
يركز هذا المقال حصريًا على أحكام معيار المراجعة المصري رقم 720، من حيث نطاقه، ومتطلباته، وطريقة صياغة الفقرة الخاصة به في تقرير المراجع، مع بيان موقعه من المعيار الدولي المقابل ISA 720 المنقح.
أهداف المعيار
يسعى معيار المراجعة المصري رقم 720 إلى تحقيق ما يلي:
- ضمان خلو التقرير السنوي من أي تعارض جوهري بين المعلومات الأخرى والقوائم المالية المراجَعة.
- حماية مستخدمي التقارير المالية من مخاطر التضليل الناتجة عن تناقض الخطاب الإداري السردي مع الواقع المحاسبي المدقق.
- تحقيق تكامل بين الإفصاح المالي وغير المالي، بحيث تتسق البيانات النوعية كالحوكمة والمسؤولية المجتمعية مع الأرقام المراجعة.
- تحديد حدود واضحة لمسؤولية المراجع تجاه هذه المعلومات، بما يمنع الخلط بين “قراءة” المعلومات الأخرى و”مراجعتها” أو إبداء رأي تأكيدي عليها.
نطاق المعيار
يُطبَّق معيار المراجعة المصري رقم 720 في كل حالة تصدر فيها المنشأة وثيقة أو تقريرًا سنويًا يضم إلى جانب القوائم المالية المراجعة وتقرير المراجع عليها معلومات إضافية لا تُعد جزءًا من صلب هذه القوائم أو إيضاحاتها المتممة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، تقرير مجلس الإدارة، وتحليلات الإدارة للنتائج والمركز المالي، وتقارير الحوكمة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
يُطبَّق المعيار إلزاميًا على جميع مراقبي الحسابات في مصر اعتبارًا من 1 يناير 2009، بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن وزير الاستثمار، والذي أقر المنظومة المتكاملة لمعايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكيد الأخرى، وذلك بالتنسيق بين الجهاز المركزي للمحاسبات وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
التعريفات
- المعلومات الأخرى: كافة المعلومات المالية وغير المالية المدرجة ضمن الوثيقة أو التقرير السنوي الذي يحتوي على القوائم المالية المراجَعة وتقرير المراجع عليها، دون أن تُعد جزءًا من صلب هذه القوائم أو إيضاحاتها.
- التعارض الجوهري: حالة تتضمن فيها المعلومات الأخرى أرقامًا أو بيانات تناقض صراحة ما هو مثبت في القوائم المالية المراجعة.
- التحريف الجوهري للحقائق: حالة تتضمن فيها المعلومات الأخرى -غير المرتبطة أرقامها صراحة بالقوائم المالية- نصًا أو بيانًا يصوغ الواقع بشكل مضلل وواضح لا يمت للحقيقة بصلة.
شرح المتطلبات
طبيعة عمل المراجع: القراءة الذكية لا المراجعة الكاملة
يطالب المعيار المراجع بقراءة وفحص المعلومات الأخرى للتأكد من اتساقها مع القوائم المالية، دون أن يلزمه بإجراء مراجعة كاملة لها أو إبداء رأي تأكيدي أو تقديم ضمانات مباشرة حول صحتها التفصيلية. وتستند هذه العملية إلى ما يُعرف مهنيًا بـ”القراءة الذكية”، حيث يستخدم المراجع الخبرة والمعرفة المتراكمة لديه أثناء عملية مراجعة القوائم المالية لمقارنة الأرقام والنسب الواردة في التقرير السنوي بالسجلات المحاسبية ونتائج اختبارات المراجعة، ثم يمتد الفحص عند الاقتضاء إلى مقارنة المضمون السردي بالأدلة المساندة.
الجدول التالي يوضح الفارق الجوهري بين طبيعة عمل المراجع في مراجعة القوائم المالية وفحصه للمعلومات الأخرى:
| وجه المقارنة | مراجعة القوائم المالية والإيضاحات | فحص المعلومات الأخرى (وفق المعيار 720) |
|---|---|---|
| النطاق المهني | مراجعة شمولية قائمة على أدلة إثبات كافية ومناسبة | قراءة وتقييم للاتساق مع القوائم المالية والمعرفة المكتسبة |
| طبيعة التأكيد والرأي | إبداء رأي فني محايد حول العدالة والوضوح | عدم تقديم أي رأي تأكيدي أو ضمان مباشر |
| المسؤولية التنفيذية | مسؤولية مشتركة بين إعداد الإدارة وفحص المراجع | إعداد الإدارة بالكامل مع التزام المراجع بكشف التعارض |
| الشكل في التقرير النهائي | فقرة رأي المراجع وأساس الرأي | قسم/فقرة منفصلة توضح المسؤوليات ونتائج القراءة |
التعامل مع التعارض الجوهري
عند اكتشاف تعارض جوهري بين المعلومات الأخرى والقوائم المالية، يبدأ المراجع بتحديد مصدر الخلل:
- إذا كان الخطأ في المعلومات الأخرى: يطلب المراجع من إدارة المنشأة تعديل النقطة المتعارضة صراحة.
- إذا استجابت الإدارة وأجرت التعديل، يكتفي المراجع بالتحقق من جودة التصحيح.
- إذا رفضت الإدارة التعديل، يلتزم المراجع بإبلاغ المكلفين بالحوكمة فورًا. وإذا استمر الرفض، يضيف المراجع فقرة توضيحية تحت عنوان “المعلومات الأخرى” يصف فيها التعارض غير المصحح بدقة. وإذا كان التعارض يمس نزاهة التقرير بشكل كامل، قد يلجأ المراجع إلى تعديل الرأي أو الامتناع عن إبدائه أو الانسحاب من العملية بعد الاستشارة القانونية.
- إذا كان الخطأ في القوائم المالية ذاتها: يطلب المراجع من الإدارة تعديل القوائم المالية والإيضاحات وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. وإذا رفضت الإدارة التصحيح، يُعدَّل الرأي في تقرير المراجعة الأصلي بتقديم رأي متحفظ أو رأي عكسي استنادًا لمعيار المراجعة المصري رقم 705، نظرًا لتأثير التحريف على جوهر القوائم المالية.
التعامل مع التحريف الجوهري للحقائق
في حالة التحريف الجوهري للحقائق، حيث لا ترتبط المعلومة المتضمنة في المعلومات الأخرى برقم صريح في القوائم المالية، يناقش المراجع القضية مع الإدارة طالبًا استيضاحات ومستندات تدعم الإفصاح. فإذا اقتنع المراجع بوجود تحريف حقيقي ولم تستجب الإدارة لتصحيحه، يلتزم بإخطار المكلفين بالحوكمة كتابيًا واتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية أصحاب المصالح، بما في ذلك التبليغ الإفصاحي في التقرير.
التعامل مع تأخر استلام المعلومات الأخرى
قد لا يتمكن المراجع من استلام النسخة النهائية المعتمدة للمعلومات الأخرى في وقت متزامن مع التوقيع على تقرير المراجعة. ويسعى المراجع أولًا للحصول على مسودات معتمدة وقريبة من الشكل النهائي قبل تاريخ إصدار التقرير لإنجاز الفحص المبكر. وإذا تأخر استلام المعلومات إلى ما بعد تاريخ التوقيع، يظل المراجع ملزمًا بقراءتها وفحصها بمجرد توفرها استنادًا لأحكام الأحداث اللاحقة.
فإذا كشفت هذه القراءة المتأخرة عن تعارض جوهري غير مصحح، يتصل المراجع فورًا بالإدارة والمكلفين بالحوكمة مطالبًا بالمعالجة وإبلاغ مستلمي التقارير المالية بالتصحيح. وإذا أصرت الإدارة على الرفض بعد صدور التقرير، يتعين على المراجع اتخاذ إجراءات تمنع اعتماد الأطراف الخارجية على تقريره، بما في ذلك إبلاغ الجهات التنظيمية المختصة، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة للشركات المقيدة.
صياغة فقرة “المعلومات الأخرى” في تقرير المراجع
ينص المعيار على إدراج قسم محدد بعنوان “المعلومات الأخرى” ضمن هيكل تقرير مراقب الحسابات، ويجب أن يتضمن هذا القسم:
- إقرارًا صريحًا بأن إدارة المنشأة هي المسؤولة عن إعداد وصحة كافة المعلومات الأخرى المدرجة بالتقرير السنوي.
- تصريحًا قاطعًا بأن رأي المراجع يغطي فقط القوائم المالية المراجعة والإيضاحات المرفقة، ولا يغطي المعلومات الأخرى بأي حال، وأن المراجع لا يبدي رأيًا تأكيديًا أو استنتاجًا توكيديًا حولها.
- توضيحًا لنطاق العمل المنجز، وهو قراءة المعلومات المرافقة للتحقق من خلوها من عدم الاتساق الجوهري مع البيانات المالية أو المعرفة المكتسبة أثناء المراجعة.
- بيان النتيجة النهائية: فإما أن يذكر المراجع أنه ليس لديه ما يبلّغ عنه، أو يورد وصفًا تفصيليًا لطبيعة أي تعارض جوهري غير مصحح تم الوقوف عليه.
أمثلة عملية
مثال 1 – تعارض رقمي مباشر: يذكر تقرير مجلس الإدارة أن صافي الربح بلغ 40 مليون جنيه، بينما تُظهر قائمة الدخل المراجعة صافي ربح قدره 32 مليون جنيه. هذا تعارض جوهري صريح؛ يطلب المراجع من الإدارة تعديل الرقم الوارد في تقرير مجلس الإدارة، فإذا رفضت، يضيف فقرة في تقريره تصف هذا التعارض غير المصحح.
مثال 2 – تحريف جوهري للحقائق دون رقم صريح: يذكر التقرير السنوي أن المنشأة “لم تتعرض لأي دعاوى قضائية جوهرية خلال العام”، بينما يعلم المراجع من أعمال المراجعة بوجود دعوى قضائية جوهرية مرفوعة ضد المنشأة تم الإفصاح عنها كالتزام محتمل في الإيضاحات. هنا لا يوجد رقم متعارض مباشرة، لكن العبارة السردية مضللة؛ فيناقش المراجع الأمر مع الإدارة ويطلب تصحيحه.
مثال 3 – تعارض يكشف خطأ في القوائم المالية: أثناء فحص تقرير الاستدامة، يلاحظ المراجع رقمًا لمخصص التزامات بيئية يختلف عن الرقم المثبت في الإيضاحات، وبالتحقق يتبين أن الخطأ في الحقيقة يقع في القوائم المالية ذاتها. هنا يطلب المراجع تعديل القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية، وإن رُفض، يُعدَّل الرأي عملًا بمعيار المراجعة المصري 705.
المقارنة مع المعيار الدولي ISA 720 المنقح
أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB) نسخة منقحة من ISA 720 عام 2015، سارية على عمليات تدقيق القوائم المالية للفترات المنتهية في أو بعد 15 ديسمبر 2016. وما زال معيار المراجعة المصري 720 معتمدًا على النسخة الدولية الصادرة عام 2008، ما أوجد فجوة معيارية بين الممارسة المحلية والتوجهات الدولية الحديثة.
| محور المقارنة | معيار المراجعة المصري 720 (إصدار 2008) | معيار التدقيق الدولي ISA 720 المنقح (إصدار 2015) |
|---|---|---|
| تعريف التقرير السنوي | تعريف عام يقتصر على الوثائق المرفقة بالقوائم المالية | تعريف محدد وشامل يستوعب الوثيقة أو مجموعة الوثائق المعدة سنويًا |
| النطاق الزمني للالتزام | التركيز على المعلومات المتوفرة حتى تاريخ التقرير | إلزام صريح للشركات المدرجة يغطي المعلومات المتوفرة قبل وبعد تاريخ التقرير |
| متطلبات التقرير الإلزامية | إدراج الفقرة مرتبط بوجود أخطاء أو تعارضات غير مصححة | إدراج قسم “المعلومات الأخرى” كعنصر إجباري دائم في تقرير المراجع |
| عمق الإجراءات المنفذة | الاقتصار على قراءة الاتساق الظاهري مع القوائم | الامتداد لإجراء اتساق مع القوائم المالية والمعرفة الشاملة ببيئة المنشأة |
| التوثيق المهني | توثيق عام وفق القواعد الأساسية للمراجعة | توثيق محدد بالنسخة النهائية للتقرير والخطوات التفصيلية المنفذة |
وتسعى مصر حاليًا لسد هذه الفجوة، حيث أُعيد تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات، بهدف تحديث منظومة المعايير المصرية بما يواكب التعديلات الدولية.
الأخطاء الشائعة
- الخلط بين “قراءة” المعلومات الأخرى و”مراجعتها”، وإبداء رأي تأكيدي عليها بالخطأ.
- إغفال طلب مسودة مبكرة للتقرير السنوي، ما يؤدي إلى ضغط زمني قبل التوقيع على تقرير المراجعة.
- الاكتفاء بمطابقة الأرقام دون فحص المضمون السردي الذي قد يحمل تحريفًا جوهريًا للحقائق دون رقم متعارض صراحة.
- عدم إبلاغ المكلفين بالحوكمة كتابيًا عند رفض الإدارة تصحيح تعارض جوهري.
- إغفال إجراءات ما بعد تاريخ التقرير عند تأخر وصول النسخة النهائية للمعلومات الأخرى.
- الخلط بين حالة الخطأ الكامن في المعلومات الأخرى والخطأ الكامن فعليًا في القوائم المالية ذاتها، ما يترتب عليه اختيار المعالجة الإجرائية الخاطئة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يُبدي المراجع رأيًا في المعلومات الأخرى؟
لا. يقتصر عمل المراجع على قراءة هذه المعلومات والتحقق من اتساقها مع القوائم المالية، دون إبداء أي رأي تأكيدي أو ضمان مباشر حول صحتها.
ما الفرق بين التعارض الجوهري والتحريف الجوهري للحقائق؟
التعارض الجوهري ينشأ عندما تناقض أرقام المعلومات الأخرى صراحة ما هو مثبت في القوائم المالية، أما التحريف الجوهري للحقائق فيتعلق بمعلومة سردية غير مرتبطة برقم صريح لكنها تصوغ الواقع بشكل مضلل.
ماذا يفعل المراجع إذا رفضت الإدارة تصحيح تعارض جوهري في المعلومات الأخرى؟
يبلّغ المكلفين بالحوكمة فورًا، فإن استمر الرفض يضيف فقرة توضيحية في تقريره تصف التعارض غير المصحح، وقد يصل الأمر إلى تعديل الرأي أو الامتناع عنه أو الانسحاب من العملية في الحالات الجسيمة.
ماذا لو تبين أن الخطأ في الحقيقة يقع في القوائم المالية وليس في المعلومات الأخرى؟
يطلب المراجع من الإدارة تعديل القوائم المالية والإيضاحات، وإذا رُفض التصحيح يُعدَّل رأي المراجع عملًا بمعيار المراجعة المصري رقم 705.
متى يبدأ المراجع فحص المعلومات الأخرى؟
يسعى المراجع للحصول على مسودة قريبة من الشكل النهائي قبل تاريخ إصدار تقرير المراجعة، لإنجاز الفحص المبكر قدر الإمكان.
ماذا يحدث إذا وصلت المعلومات الأخرى بعد التوقيع على تقرير المراجعة؟
يظل المراجع ملزمًا بقراءتها وفحصها بمجرد توفرها استنادًا لأحكام الأحداث اللاحقة، وإذا تبين تعارض جوهري، يتصل بالإدارة والمكلفين بالحوكمة فورًا لطلب المعالجة.
هل معيار المراجعة المصري 720 مطابق تمامًا لـ ISA 720 المنقح؟
لا. لا يزال المعيار المصري معتمدًا على النسخة الدولية لعام 2008، بينما صدرت نسخة دولية منقحة عام 2015 تتضمن متطلبات أوسع، ما يشكل فجوة معيارية بين الممارستين.
هل إدراج فقرة “المعلومات الأخرى” إلزامي في كل تقرير مراجعة وفق المعيار المصري؟
وفق المعيار المصري، يرتبط إدراج الفقرة بوجود أخطاء أو تعارضات غير مصححة، بخلاف المعيار الدولي المنقح الذي يجعل قسم “المعلومات الأخرى” عنصرًا إجباريًا دائمًا في التقرير.
المعايير المرتبطة
- معيار المراجعة المصري 700: يحدد أسس تكوين رأي المراجع وإعداد تقريره عن القوائم المالية، وهو الإطار الذي تُبنى عليه فقرة “المعلومات الأخرى” كقسم إضافي داخل التقرير.
- معيار المراجعة المصري 705: يُرجع إليه المراجع عند الحاجة لتعديل الرأي، سواء بسبب تحريف جوهري في القوائم المالية ذاتها اكتُشف أثناء فحص المعلومات الأخرى، أو بسبب تعارض جوهري يمس نزاهة التقرير ككل.
رأي أ. أحمد فتحي
من واقع الممارسة العملية، أكثر ما يقع فيه المراجعون من قصور في تطبيق هذا المعيار هو التعامل معه كإجراء شكلي متأخر، يُنجز بعد الانتهاء من مراجعة القوائم المالية دون تخطيط مسبق. النصيحة العملية هي طلب مسودة تقرير مجلس الإدارة مبكرًا، وربط قراءتها بخطة المراجعة نفسها، لا بعدها. كذلك، كثير من المراجعين يركزون على مطابقة الأرقام فقط ويغفلون العبارات السردية التي قد تحمل مبالغة أو تصويرًا غير دقيق لأداء المنشأة، وهي بالضبط ما يستهدفه مفهوم “التحريف الجوهري للحقائق”. الالتزام بالتوثيق الكتابي لأي تواصل مع المكلفين بالحوكمة بشأن تعارض غير مصحح هو أيضًا نقطة أساسية كثيرًا ما تُهمل، وتُشكل خط الدفاع الأول عن المراجع عند أي مساءلة لاحقة.
خلاصة معيار المراجعة المصري رقم 720
- ينظم مسؤولية المراجع تجاه المعلومات المالية وغير المالية المرافقة للقوائم المالية دون أن تكون جزءًا منها.
- يقتصر دور المراجع على “القراءة الذكية” للتحقق من الاتساق، دون إبداء رأي تأكيدي على هذه المعلومات.
- يميز المعيار بين التعارض الجوهري (تناقض رقمي صريح) والتحريف الجوهري للحقائق (تضليل سردي دون رقم صريح).
- عند رفض الإدارة تصحيح تعارض جوهري، يُصعّد الأمر تدريجيًا من إبلاغ المكلفين بالحوكمة إلى إضافة فقرة توضيحية، وقد يصل إلى تعديل الرأي أو الانسحاب.
- يبقى المراجع ملزمًا بقراءة المعلومات الأخرى حتى لو وصلت بعد تاريخ التوقيع على تقرير المراجعة.
- يوجد فجوة معيارية بين النسخة المصرية (2008) والنسخة الدولية المنقحة لـ ISA 720 (2015)، وتعمل الجهات المصرية حاليًا على تحديثها.
محاسب قانوني ومراقب حسابات معتمد بخبرة تمتد منذ عام 2006، متخصص في الضرائب المصرية وتأسيس الشركات، وخبير في تصميم الأنظمة المحاسبية المتقدمة وحلول الربط الإلكتروني. مؤسس منصة “محاسب عربي/arabicaccountant.com” لتقديم الحلول المالية والتعليمية المتكاملة.
