معايير المحاسبة المصرية

تغيّرت طريقة تعامل الشركات والبنوك المصرية مع الأصول والالتزامات المالية بشكل جذري منذ صدور معيار المحاسبة المصري 47. لم يعد الاعتراف بخسارة أي أصل مالي مرهونًا بانتظار وقوعها فعليًا، بل أصبح الالتزام قائمًا على استشراف المستقبل وتقدير الخسائر قبل حدوثها. هذا التحول الفلسفي هو ما يجعل فهم هذا المعيار ضرورة مهنية، وليس ترفًا أكاديميًا، لكل […]

معيار المحاسبة المصري 44 هو المعيار المسؤول عن تنظيم الإفصاح عن حصص المنشأة في الشركات التابعة والشقيقة والترتيبات المشتركة والمنشآت ذات الهيكل الخاص. لا يتعلق الأمر هنا بكيفية قياس هذه الاستثمارات أو تجميعها، بل بما يجب أن تكشفه المنشأة لمستخدمي قوائمها المالية عن طبيعة هذه العلاقات ومخاطرها وأثرها. نشأت الحاجة لمعيار مستقل للإفصاح بعد أن

المخزون هو أكثر بنود الأصول المتداولة حساسية في أي قائمة مركز مالي. خطأ بسيط في تقييمه ينعكس فورًا على تكلفة البضاعة المباعة، وعلى صافي الربح، وعلى قرارات الممولين والمستثمرين. هذا الدليل يشرح معيار المحاسبة المصري رقم 2 “المخزون” من الألف إلى الياء: كيف يُقاس، كيف يُقيّم لاحقًا، وكيف يُعالج ضريبيًا، مع قيود محاسبية كاملة لكل

مقدمة عن معيار المحاسبة المصري رقم 43 يمثل معيار المحاسبة المصري رقم (43) “الترتيبات المشتركة” نقلة نوعية في مسيرة تطوير الفكر المحاسبي وتوحيد التقارير المالية في البيئة الاستثمارية المصرية. صدر هذا المعيار بموجب قرار وزير الاستثمار رقم (110) لسنة 2015، ليحل محل المعيار السابق رقم (27) “حصص الملكية في المشروعات المشتركة”، وذلك كجزء من استراتيجية

عندما تمتلك شركة حصة مسيطرة في شركة أخرى، لا تكفي قوائمها المالية المنفردة لتعكس الصورة الاقتصادية الحقيقية للمجموعة. هنا يأتي دور معيار المحاسبة المصري رقم 42 “القوائم المالية المجمعة”، الذي يفرض على الشركة الأم تقديم مركزها المالي ونتائج أعمالها وكأن المجموعة بأكملها كيان اقتصادي واحد، بصرف النظر عن الحدود القانونية الفاصلة بين كياناتها. هذا الدليل

مقدمة تشارك العديد من المنشآت الكبيرة الحجم في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية وتعمل في بيئات اقتصادية متعددة، يخضع كل منها لمعدلات مختلفة من الربحية، وفرص نمو متباينة، ومخاطر غير متجانسة. وهذه التفاصيل الدقيقة لا تتضح من المعلومات المجمعة الواردة في القوائم المالية الرئيسية للشركة ككل. هنا يأتي دور الإفصاح القطاعي. فالمستثمرون والمحللون يحتاجون إلى

عندما تفتح القوائم المالية لأي بنك أو شركة مساهمة مصرية، ستجد صفحات كاملة من الإيضاحات تتحدث عن “مخاطر الائتمان” و”مخاطر السوق” و”القيمة العادلة”. هذه الصفحات ليست حشواً؛ هي التطبيق العملي لمعيار واحد تحديداً: معيار المحاسبة المصري 40. هذا المعيار لا يحدد كيف تعترف الشركة بأصل مالي أو كيف تقيسه؛ مهمته مختلفة تماماً وأكثر دقة: أن

يعيش كثير من المحاسبين ومراقبي الحسابات في مصر حالة التباس حقيقية حول معيار المحاسبة المصري رقم 26. فالبعض ما زال يتعامل معه باعتباره المرجع الشامل للأدوات المالية، بينما تغيّر واقع الأمر تمامًا منذ عام 2019. اليوم، أصبح معيار 26 معنيًا بجانب واحد فقط، لكنه بالغ الحساسية: محاسبة التغطية (Hedge Accounting). في هذا الدليل، نوضح لك

عندما تمنح شركة مقيدة في البورصة المصرية أسهمًا لموظفيها كجزء من حزمة التحفيز، أو تلتزم بدفع مبلغ نقدي مرتبط بسعر سهمها، فإنها تدخل في نوع خاص من المعاملات لا يعالجه معيار مزايا العاملين المعتاد. هنا يأتي دور معيار المحاسبة المصري 39″المدفوعات المبنية على أسهم”، الذي يضع القواعد الدقيقة للاعتراف والقياس والإفصاح عن هذه المعاملات. هذا