معايير المحاسبة

يمكننا تشبيه معيار المحاسبة الدولي رقم 1 بـ “قانون المرور للمحاسبة”؛ فهو لا يتدخل في كيفية تسجيل القيود، بل يركز على كيفية إخراج اللوحة النهائية (القوائم المالية) للجمهور. أهم أهدافه باختصار: الشفافية (العرض العادل): الالتزام بأن الأرقام ليست مجرد حبر على ورق، بل هي انعكاس صادق وحقيقي لواقع الشركة المالي (أصول، التزامات، دخل، ومصاريف). ينطبق […]

تمثل المحاسبة عن الإيرادات العمود الفقري للتقارير المالية، حيث تعكس قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية وتحقيق النمو المستدام. ومع صدور المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (IFRS 15) “الإيراد من العقود مع العملاء” (Revenue from Contracts with Customers)، دخلت المهنة المحاسبية عصراً جديداً يتجاوز القواعد التقليدية الجامدة نحو إطار عمل شامل يقوم على المبادئ

معالجة المخزون فى الشركات الصغيرة والمتوسطة نصت المعايير الدوليه على ان لها المعالجة التاليه. , وبالتالى ساذكر هنا نصوص المعيار الدولى للشركات الصغيرة والمتوسطه IFRS for SMES 2015 . وتحديثاتة ,IFRS-for-SMES-2025 . اولا نصوص معيار 2015 الخاصة بالمخزون Section 13 – Inventories/ القسم 13 – المخزون Scope of this section–نطاق هذا القسم 13.1 This section

نصيب السهم في الأرباح معيار المحاسبة المصري (22) ،يهدف هذا المعيار الى شرح القواعد التي يتحدد ويعرض بموجبها معلومات عن نصيب السهم في الأرباح . ، بما يؤدي الى تحسين مقارنة الأداء بين المنشآت المختلفة عن نفس الفترة المحاسبية وبين فترات محاسبية مختلفة لنفس المنشأة . نطاق المعيار المقصود بنطاق المعيار أي ما يسري عليه

قائمة التدفقات النقدية من القوائم المالية الهامة لأى منشأه والتي تعتمد عليها الإدارة الداخلية. ، وبعض مستخدمي القوائم الخارجيين. ، ولهذا ابرزت لها معايير المحاسبة المصرية اهميه نسبية خاصة. ، حيث افردت لها معيار خاص بها هو معيار4 قائمة التدفقات النقدية. تعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي يعتمد عليها المستثمرون، والإدارة، والبنوك،

الايراد من العقود مع العملاء(معيار المحاسبة المصري رقم 48): الهدف من هذا المعيار وضع مبادئ للمنشاة يجب ان تتخذها عند اعداد التقارير . ، من حيث الاعتراف بالإيراد والعقود مع العملاء والتدفقات النقدية من العقود. ، وذلك بالشكل الذي يعكس طبيعة المعاملة المالية بشكل صحيح. نطاق المعيار: يسري المعيار على:. يسري هذا المعيار على جميع

عقود التامين معيار(37). ، يهدف المعيار لتحديد طرق اعدا القوائم والتقارير . ، وذلك للشركات التي تصدر عقود التامين. وبالتالي ، يتطلب المعيار اجراء تعديلات معينة على النظام المحاسبي لتلك الشركات. كما يحدد أيضا كيفية الإفصاح الذى يحدد المبالغ التي يجبان تظهر بتلك القوائم. وذلك حتى ، تكون القوائم مفيدة لمستخدميها لتوقع التدفقات النقدية لعقود التامين.

اذا تجاوزت قيمة الأصل الدفترية > القيمة المتوقع استردادها من خلال بيع او استخدام الأصل. وقتها يكون قد اضمحل الأصل ، ويستوجب وقتها معيار اضمحلال قيمة الأصول اثبات الخسارة الناتجة عن الاضمحلال.

المخزون هو اصول محتفظ بها بغرض البيع ضمن نشاط الشركة او يستخدم فى عملية انتاجية, ويهدف المعيار الى تحديد تكلفة المخزون وتوفير ارشادات لكيفية حسابها و كيفيه معالجة المخزون محاسبيا.

يهدف هذا المعيار الى وضع اسس فى التعامل مع الاصول من حيث:-المعالجة المحاسبية المتعلقة بها ,متى يتم الاعتراف بها ,تحديد قيمتها, الاعباء الملازمة للاحتفاظ بالاصول كاالاهلاك وخسائر الاضمحلال .مما يساعد مستخدمى القوائم الماليه من تحديد قدرة المنشاة من ادارة تلك الاصول والاستثمار فيها .