اسم الكاتب: المحاسب القانوني أحمد فتحي

عندما تمتلك شركة حصة مسيطرة في شركة أخرى، لا تكفي قوائمها المالية المنفردة لتعكس الصورة الاقتصادية الحقيقية للمجموعة. هنا يأتي دور معيار المحاسبة المصري رقم 42 “القوائم المالية المجمعة”، الذي يفرض على الشركة الأم تقديم مركزها المالي ونتائج أعمالها وكأن المجموعة بأكملها كيان اقتصادي واحد، بصرف النظر عن الحدود القانونية الفاصلة بين كياناتها. هذا الدليل […]

مقدمة تشارك العديد من المنشآت الكبيرة الحجم في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية وتعمل في بيئات اقتصادية متعددة، يخضع كل منها لمعدلات مختلفة من الربحية، وفرص نمو متباينة، ومخاطر غير متجانسة. وهذه التفاصيل الدقيقة لا تتضح من المعلومات المجمعة الواردة في القوائم المالية الرئيسية للشركة ككل. هنا يأتي دور الإفصاح القطاعي. فالمستثمرون والمحللون يحتاجون إلى

عندما تفتح القوائم المالية لأي بنك أو شركة مساهمة مصرية، ستجد صفحات كاملة من الإيضاحات تتحدث عن “مخاطر الائتمان” و”مخاطر السوق” و”القيمة العادلة”. هذه الصفحات ليست حشواً؛ هي التطبيق العملي لمعيار واحد تحديداً: معيار المحاسبة المصري 40. هذا المعيار لا يحدد كيف تعترف الشركة بأصل مالي أو كيف تقيسه؛ مهمته مختلفة تماماً وأكثر دقة: أن

يعيش كثير من المحاسبين ومراقبي الحسابات في مصر حالة التباس حقيقية حول معيار المحاسبة المصري رقم 26. فالبعض ما زال يتعامل معه باعتباره المرجع الشامل للأدوات المالية، بينما تغيّر واقع الأمر تمامًا منذ عام 2019. اليوم، أصبح معيار 26 معنيًا بجانب واحد فقط، لكنه بالغ الحساسية: محاسبة التغطية (Hedge Accounting). في هذا الدليل، نوضح لك

عندما تمنح شركة مقيدة في البورصة المصرية أسهمًا لموظفيها كجزء من حزمة التحفيز، أو تلتزم بدفع مبلغ نقدي مرتبط بسعر سهمها، فإنها تدخل في نوع خاص من المعاملات لا يعالجه معيار مزايا العاملين المعتاد. هنا يأتي دور معيار المحاسبة المصري 39″المدفوعات المبنية على أسهم”، الذي يضع القواعد الدقيقة للاعتراف والقياس والإفصاح عن هذه المعاملات. هذا

إذا كنت محاسبًا أو مراجعًا تعمل في قطاع التعدين أو البترول والغاز في مصر، فلا بد أنك واجهت تساؤلًا جوهريًا: كيف تُعالَج محاسبيًا تلك المبالغ الضخمة التي تُنفق على الحفر والمسوح الجيولوجية قبل أن تعرف الشركة أصلًا إن كانت ستجد ذهبًا أو بترولًا أو لا شيء؟ هذا بالضبط ما يجيب عنه معيار المحاسبة المصري رقم

ما هو معيار المحاسبة المصري رقم 32؟ هو المعيار المسؤول عن تنظيم المعالجة المحاسبية للأصول غير المتداولة (أو المجموعات التصنيفية) التي تقرر إدارة المنشأة التخلص منها عن طريق البيع بدلاً من الاستمرار في استخدامها تشغيلياً. ينص المعيار على قياس هذه الأصول بـ القيمة الأدنى بين قيمتها الدفترية وصافي قيمته العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع، مع

ما هي شهادة رأس المال المستثمر؟ شهادة رأس المال المستثمر هي شهادة مهنية يصدرها محاسب قانوني مقيد بالسجلات المعتمدة، تتضمن التحقق من قيمة رأس المال المستثمر في المنشأة أو الشركة، وذلك استنادًا إلى المستندات والسجلات المالية والبيانات المؤيدة لرأس المال. وتُطلب هذه الشهادة في العديد من الإجراءات القانونية والاستثمارية والتمويلية، حيث تمثل تأكيدًا مهنيًا مستقلًا