اسم الكاتب: المحاسب القانوني أحمد فتحي

البيان التفاصيل رقم المعيار 210 الاسم الاتفاق على شروط ارتباطات المراجعة تاريخ الإصدار 2025 (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025) تاريخ التطبيق الإلزامي الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027 المعيار الدولي المقابل ISA 210 المعيار السابق نسخة 2008 (قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008) – ملغاة بالكامل المعايير […]

مقدمة البيان التفاصيل رقم المعيار 200 الاسم الأهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية تاريخ الإصدار 2025 (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025) تاريخ التطبيق الإلزامي الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027 المعيار الدولي المقابل ISA 200 المعيار السابق “الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ

تمهيد لماذا يحتاج كل عملية مراجعة إلى قواعد مكتوبة يلتزم بها المراقب قبل أن يوقّع تقريره؟ الإجابة البسيطة أن رأي المراقب في القوائم المالية لا قيمة له إذا لم يصل إليه بطريقة يمكن لأي طرف ثالث أن يثق فيها. معايير المراجعة هي هذه الطريقة: مجموعة قواعد مهنية تحدد كيف يخطط المراقب لعمله، وكيف يجمع أدلته،

المقدمة: لماذا يبدو الرقم “غير منطقي”؟ من أكثر المفاهيم التي تُساء قراءتها في محاسبة التكاليف والإدارة الصناعية هو مفهوم الطاقة الإنتاجية. الحساب الشائع بسيط في ظاهره: عدد ساعات العمل اليومية × عدد أيام العمل الشهرية = الطاقة الإنتاجية المتاحة. مثال متاح باليوم 8 ساعات * 26يوم بالشهر = 208 ساعه عمل متاحه بالشهر لكن حين

كل الأنظمة اللي تناولناها في مقالات سابقة — التكاليف الفعلية، التكاليف المعيارية، ونظام ABC — تشترك في نقطة واحدة: كلها بتقيس تكلفة ما تم إنتاجه بالفعل، سواء أثناء التصنيع أو بعده. لكن في الإدارة الإستراتيجية للتكلفة، فيه سؤال أهم بيُطرح قبل ما خط الإنتاج يشتغل أصلاً: هل المنتج ده أصلاً هيكون مربحاً في السوق؟ هذا

تواجه كثير من المنشآت الصناعية موقفاً محاسبياً خاصاً: عملية إنتاجية واحدة، بتكلفة واحدة، تُخرج أكثر من منتج في آنٍ واحد. مصنع الألبان الذي ينتج من اللبن الخام جبناً وزبداً، ومصفاة البترول التي تنتج البنزين والكيروسين والمازوت من نفس برميل الخام، كلاهما يواجه نفس السؤال: كيف نوزّع تكلفة واحدة على منتجات متعددة؟ هذا هو صلب موضوع

تغيّرت طريقة تعامل الشركات والبنوك المصرية مع الأصول والالتزامات المالية بشكل جذري منذ صدور معيار المحاسبة المصري 47. لم يعد الاعتراف بخسارة أي أصل مالي مرهونًا بانتظار وقوعها فعليًا، بل أصبح الالتزام قائمًا على استشراف المستقبل وتقدير الخسائر قبل حدوثها. هذا التحول الفلسفي هو ما يجعل فهم هذا المعيار ضرورة مهنية، وليس ترفًا أكاديميًا، لكل

معيار المحاسبة المصري 44 هو المعيار المسؤول عن تنظيم الإفصاح عن حصص المنشأة في الشركات التابعة والشقيقة والترتيبات المشتركة والمنشآت ذات الهيكل الخاص. لا يتعلق الأمر هنا بكيفية قياس هذه الاستثمارات أو تجميعها، بل بما يجب أن تكشفه المنشأة لمستخدمي قوائمها المالية عن طبيعة هذه العلاقات ومخاطرها وأثرها. نشأت الحاجة لمعيار مستقل للإفصاح بعد أن

المخزون هو أكثر بنود الأصول المتداولة حساسية في أي قائمة مركز مالي. خطأ بسيط في تقييمه ينعكس فورًا على تكلفة البضاعة المباعة، وعلى صافي الربح، وعلى قرارات الممولين والمستثمرين. هذا الدليل يشرح معيار المحاسبة المصري رقم 2 “المخزون” من الألف إلى الياء: كيف يُقاس، كيف يُقيّم لاحقًا، وكيف يُعالج ضريبيًا، مع قيود محاسبية كاملة لكل

مقدمة عن معيار المحاسبة المصري رقم 43 يمثل معيار المحاسبة المصري رقم (43) “الترتيبات المشتركة” نقلة نوعية في مسيرة تطوير الفكر المحاسبي وتوحيد التقارير المالية في البيئة الاستثمارية المصرية. صدر هذا المعيار بموجب قرار وزير الاستثمار رقم (110) لسنة 2015، ليحل محل المعيار السابق رقم (27) “حصص الملكية في المشروعات المشتركة”، وذلك كجزء من استراتيجية