المحاسبة عن المنح والمساعدات الحكومية معيار الدولي رقم 20

تُعد المحاسبة عن المنح والمساعدات الحكومية من أكثر الموضوعات تعقيداً لارتباطها بالسياسات الاقتصادية والتشريعات الضريبية والزكوية، إذ تُستخدم هذه المنح كأداة لتحقيق أهداف تنموية وبيئية واجتماعية. وفي ظل تطور الممارسات المهنية عربياً، يبرز معيار المحاسبة الدولي رقم 20 (IAS 20) كمرجع رئيسي لتنظيم المعالجة المحاسبية لهذه التدفقات. وتزداد أهمية الموضوع عند المقارنة بين التطبيق في مصر، التي شهدت تحديثات معيارية خلال 2024–2025، والمملكة العربية السعودية التي تطبق المعايير الدولية(ifrs) ضمن إطار رؤية 2030.

الإطار المفاهيمي والأسس النظرية لمعيار المحاسبة الدولي رقم 20

يقوم معيار المحاسبة الدولي رقم 20 على فلسفة أساسية تهدف إلى ضمان عدم تضليل مستخدمي القوائم المالية من خلال إظهار أرباح وهمية أو مركز مالي غير واقعي نتيجة تلقي دعم حكومي. ويطبق المعيار على كافة المنشآت التي تحصل على منح حكومية، بما في ذلك المنظمات غير الربحية في حالات معينة، إلا أنه يركز بشكل أساسي على قطاع الأعمال.

تعريفات جوهرية ونطاق التطبيق لمعيارالمحاسبة عن المنح والمساعدات الحكومية

يعرف المعيار المنح الحكومية بأنها مساعدة من الحكومة في شكل تحويل موارد إلى المنشأة مقابل التزامها بشروط معينة تتعلق بأنشطتها التشغيلية. وتتنوع أشكال هذه المساعدات لتشمل المنح النقدية، والأصول غير النقدية، والقروض المسامح فيها، والقروض ذات أسعار الفائدة الأقل من سعر السوق.

يستثني المعيار صراحة المساعدات الحكومية التي لا يمكن منطقياً تقدير قيمة لها، وكذلك المعاملات مع الحكومة التي لا يمكن تمييزها عن العمليات التجارية العادية للمنشأة. كما يخرج من نطاق هذا المعيار المزايا الضريبية والزكوية والاهلاكات المعجلة، حيث تظل هذه البنود محكومة بمعايير ضرائب الدخل.

معايير الاعتراف بالمنح الحكومية

تتجلى صرامة المعيار في تحديد شروط الاعتراف، حيث لا يجوز للمنشأة الاعتراف بالمنحة بمجرد استلامها نقدياً، بل يجب توافر “تأكيد معقول” (Reasonable Assurance) بأن المنشأة سوف تلتزم بالشروط المرفقة بالمنحة، وأن المنحة سوف يتم استلامها بالفعل.

فلسفة المعالجة المحاسبية – مدخل الدخل مقابل مدخل رأس المال

ثمة جدل فقهي محاسبي تاريخي حول طبيعة المنح الحكومية؛ هل هي زيادة في حقوق الملكية (مدخل رأس المال) أم هي مكسب يجب أن يمر عبر قائمة الأرباح والخسائر (مدخل الدخل)؟.

رفض مدخل رأس المال في المعايير الدولية

يقضي مدخل رأس المال بإضافة قيمة المنحة مباشرة إلى حقوق المساهمين (الاحتياطيات) في الميزانية. إلا أن المعيار الدولي رقم 20-المنح والمساعدات الحكومية يرفض هذا التوجه لأن المنح ليست تمويلاً مقدماً من الملاك، ولأن إدراجها في قائمة الدخل يقدم صورة أكثر عدالة لأداء الشركة عبر السنوات، خاصة إذا كانت المنحة مرتبطة بتغطية خسائر تشغيلية.

تطبيق مدخل الدخل وآليات التوزيع الزمني

يوجب المعيار الاعتراف بالمنح الحكومية في الأرباح أو الخسائر على أساس منتظم وعقلاني خلال الفترات الضرورية لمقابلتها بالتكاليف المتعلقة بها. وتختلف آلية التوزيع حسب طبيعة المنحة:

• المنح المخصصة لتعويض مصاريف محددة: يتم الاعتراف بها كإيراد في نفس الفترة التي يتم فيها تسجيل تلك المصاريف.
• المنح المرتبطة بأصول قابلة للإهلاك: يتم توزيعها كإيراد على مدى العمر الإنتاجي للأصل، وبنفس نسبة استهلاك الأصل.

القياس والعرض في القوائم المالية

يمنح المعيار الدولي رقم 20 -المنح والمساعدات الحكومية المنشآت خيارات محددة لعرض المنح الحكومية، وهو ما يتطلب إفصاحاً دقيقاً عن السياسة المتبعة لضمان قابلية المقارنة.

المنح المرتبطة بالأصول: الإيراد المؤجل مقابل تخفيض التكلفة

عند الحصول على منحة لشراء آلة، يتاح للمنشأة الاختيار بين أسلوبين:

1. أسلوب الإيراد المؤجل: تظهر المنحة كالتزام طويل الأجل، ويتم تحويل جزء منها سنوياً إلى قائمة الدخل كإيرادات أخرى.
2. أسلوب صافي القيمة الدفترية: يتم خصم قيمة المنحة من تكلفة شراء الأصل، ويظهر الأصل في الميزانية بالصافي، مما يخفض مصروف الإهلاك السنوي.

المحاسبة عن القروض الميسرة

تعد القروض الحكومية ذات الفائدة الأقل من سعر السوق من الحالات التي تتطلب قياساً دقيقاً. يتمثل مبلغ المنحة في الفرق بين القيمة الحالية للقرض (المقاسة باستخدام سعر الفائدة السائد في السوق) وبين المبالغ المستلمة فعلياً.

دراسة تطبيقية – معيار المحاسبة المصري رقم 12 (EAS 12) والبيئة المحلية

يتوافق المعيار المصري رقم 12 مع نظيره الدولي في معظم الجوانب الفنية، خاصة في الاعتراف والقياس القائم على مدخل الدخل.

تأثير قرارات رئيس مجلس الوزراء لعام 2024 و2025 في مصر

شهد عام 2024 إصدار قرارات حاسمة (مثل القرار رقم 1711 والقرار 636) لتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية لمواكبة التغيرات الاقتصادية، لا سيما آثار تغير سعر الصرف. بالنسبة للمنح المستلمة بعملات أجنبية، أصبحت معالجتها تتطلب الربط بين المعيار 12 والمعيار 13 (آثار التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية)، مع الاعتراف بفروق العملة ضمن قائمة الدخل.

كما تم تقديم تفسير محاسبي مصري جديد (رقم 2) يتعلق بـ “شهادات خفض الانبعاثات الكربونية”، والتي قد تمنحها الدولة كحوافز، مما يفتح آفاقاً لتطبيق المعيار رقم 12 على المنح البيئية.

الأثر الضريبي للمنح الحكومية وفق القانون المصري

تعتبر مصلحة الضرائب المصرية أن المنح النقدية بمثابة إيراد عرضي خاضع للضريبة في العام الذي تم فيه الحصول عليها، بالسعر العام البالغ 22.5% للأشخاص الاعتبارية.

أما الأصول المهداة، فهناك اتجاه يرى عدم دخولها ضمن الوعاء الضريبي عند الاستلام بشرط إثباتها في حساب “احتياطي رأسمالي” في حقوق الملكية. ومع ذلك، تنص اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 على أن الأصول التي تدرج ضمن الاحتياطيات لا يطبق عليها الإهلاك الضريبي المقرر قانوناً، مما يعني حرمان الممول من درع ضريبي مستقبلي.

الاعتبارات الرقابية وجودة الإفصاح في مصر

تولي الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات أهمية كبرى للإفصاح عن المنح. ويجب على الشركات المصرية تحديات التطبيق في ظل الأزمات الاقتصادية

تحديات التطبيق في ظل الأزمات الاقتصادية

واجهت الشركات تحديات في معالجة مبادرات دفع الأجور وبرامج دعم السيولة خلال الأزمات. كما مثلت مبادرات تمويل الصناعة بأسعار فائدة منخفضة (8% مقابل سعر سوق يتجاوز 18%) مثالاً حياً على المنح الحكومية الضمنية التي تطلبت حساب القيمة العادلة عند النشأة.

التوجهات المستقبلية والتحول نحو المعايير المستدامة

من المتوقع أن تشهد الفترة (2025-2027) زيادة في المنح المخصصة للتحول الرقمي والطاقة النظيفة. وسيلعب المعيار الدولي 20 المنح والمساعدات الحكومية دوراً محورياً في المحاسبة عن “المنح الخضراء”، مع تعديلات متوقعة في معايير العرض والإفصاح (مثل IFRS 18) لضمان تصنيف هذه المنح بدقة ضمن الأنشطة التشغيلية.

الحالة الأولى: جمهورية مصر العربية (المعيار المصري 12)

الموضوع: منحة مرتبطة بأصول (شراء آلات لخط إنتاج صديق للبيئة).

المعطيات:

1. في 1 يناير 2025، حصلت شركة “مصر للغزل” على منحة نقدية من الحكومة بمبلغ 500,000 جنيه.
2. اشترت الشركة آلة قيمتها 2,000,000 جنيه، عمرها الإنتاجي 5 سنوات (تُهلك بنظام القسط الثابت).
3. اختارت الشركة سياسة “الإيراد المؤجل” (وهي السياسة الأكثر شيوعاً في شركات القطاع العام والمساهمة المصرية لضمان الشفافية).

قيود اليومية (بالجنيه المصري):

1. قيد استلام المنحة:

• من حـ/ البنك | 500,000
  • إلى حـ/ منح حكومية مؤجلة (التزام طويل أجل) | 500,000

2. قيد شراء الآلة:

• من حـ/ الأصول الثابتة (آلات) | 2,000,000
  • إلى حـ/ البنك / الموردين | 2,000,000

3. قيد إثبات الإهلاك في نهاية السنة (31/12):

• من حـ/ مصروف الإهلاك (2,000,000 ÷ 5) | 400,000
  • إلى حـ/ مجمع إهلاك الآلات | 400,000

4. قيد الاعتراف بالجزء المحقق من المنحة كإيراد (بنفس نسبة الإهلاك):

• من حـ/ منح حكومية مؤجلة (500,000 ÷ 5) | 100,000
  • إلى حـ/ إيرادات منح حكومية (قائمة الدخل) | 100,000

الأثر الضريبي (مصر): في الإقرار الضريبي، يتم إدراج الـ 100,000 جنيه كإيراد خاضع للضريبة، ويُخصم في المقابل مصروف الإهلاك (400,000) وفقاً للنسب الضريبية المقررة (قانون 91 لسنة 2005).

تطبيق المعيار في المملكة العربية السعودية (SOCPA)

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً كاملاً نحو تبني المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) كجزء من رؤية 2030 لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي.

التحول إلى المعايير الدولية (IFRS as endorsed)

ألزمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) كافة المنشآت المدرجة بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في المملكة اعتباراً من عام 2017، وتبعتها المنشآت غير المدرجة في 2018. وفي هذا السياق، يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 20 المنح والمساعدات الحكومية بالكامل دون تعديلات جوهرية في الجوهر الفني، مع مراعاة “وثيقة اعتماد” المعايير التي قد تضيف بعض متطلبات الإفصاح المتعلقة بالبيئة المحلية.

المعالجة المحاسبية والخيارات المتاحة في السعودية

تتبع المنشآت السعودية خيارات العرض المتاحة في I AS 20المنح والمساعدات الحكومية، حيث تختار المنشأة إما الاعتراف بالمنحة كـ “إيراد مؤجل” يُستهلك على مدار العمر الإنتاجي للأصل، أو “تخفيض تكلفة الأصل” بالقيمة الاسمية للمنحة. ويؤكد الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) على أهمية اتساق هذه السياسات وتأثيرها على العرض المالي.

الأثر على الوعاء الزكوي

تعتبر معالجة المنح الحكومية من العوامل المؤثرة في حساب الوعاء الزكوي للمنشآت في السعودية. فعند اتباع أسلوب “الإيراد المؤجل”، تظهر المنحة كالتزام في الميزانية، مما قد يؤثر على معادلة الزكاة التي تعتمد على حقوق الملكية والخصوم طويلة الأجل. أما في حالة تخفيض قيمة الأصل، فإن الأثر يظهر من خلال انخفاض قيمة الأصول الثابتة التي تُخصم من الوعاء، وهو ما يتطلب دقة في الربط بين المعالجة المحاسبية والربط الزكوي.

تطبيقات عملية ومبادرات البنك المركزي السعودي (SAMA)

ظهرت أهمية تطبيق IAS 20 المنح والمساعدات الحكومية في السعودية بشكل جلي خلال جائحة كوفيد-19، حيث قدم البنك المركزي السعودي (SAMA) برامج دعم ضخمة شملت ودائع بدون فوائد للمصارف (Profit-free deposits) لتمكينها من تأجيل سداد أقساط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• تمت معالجة هذه الودائع وفق IAS 20 و IFRS 9؛ حيث اعتبر الفرق بين القيمة الحالية للوديعة (بسعر السوق) وقيمتها الاسمية “منحة حكومية”.
• تم الاعتراف بهذه المنحة كإيراد في قائمة الدخل على مدار فترة الدعم لمقابلة التكاليف أو الخسائر الناتجة عن تأجيل التمويلات للعملاء.

المنشأة يجب أن تفصح في “الإيضاحات المتممة” عن السياسة المختارة (إيراد مؤجل أم تخفيض أصل) لضمان اتساق القوائم المالية بين السنوات.

الحالة الثانية: المملكة العربية السعودية (IAS 20)(المنح والمساعدات الحكومية)

الموضوع: قرض حكومي ميسر (مبادرة دعم من البنك المركزي “ساما”).

المعطيات:

1. في 1 يناير 2025، حصلت شركة “الريادة” السعودية على قرض ميسر من هيئة حكومية بمبلغ 1,000,000 ريال بدون فوائد لمدة سنتين، ويُسدد دفعة واحدة في النهاية.
2. سعر الفائدة السائد في السوق لقروض مشابهة هو 10%.
3. الغرض من القرض هو تمويل رواتب الموظفين (منحة مرتبطة بالدخل).

الخطوة المحاسبية (القياس الأولي):

يجب حساب القيمة الحالية للقرض: $PV = 1,000,000 / (1 + 0.10)^2 = 826,446$ ريال تقريباً.

مبلغ المنحة الحكومية (الفرق) = $1,000,000 – 826,446 = 173,554$ ريال.

قيود اليومية (بالريال السعودي):

1. قيد استلام القرض والاعتراف بالمنحة:

• من حـ/ البنك | 1,000,000
  • إلى حـ/ القرض (بالقيمة الحالية) | 826,446
  • إلى حـ/ منح حكومية مؤجلة (إيراد مؤجل) | 173,554

2. قيد إثبات مصروف الفائدة (الاستهلاك الزمني للقرض بسعر السوق):

• من حـ/ مصروفات تمويلية (826,446 × 10%) | 82,645
  • إلى حـ/ القرض (زيادة قيمة الالتزام) | 82,645

3. قيد تحويل المنحة إلى إيراد (لمقابلة تكاليف الرواتب):

• من حـ/ منح حكومية مؤجلة (توزع على سنتين) | 86,777
  • إلى حـ/ إيرادات أخرى – منح حكومية | 86,777

المنح والمساعدات الحكومية الأثر الزكوي (السعودية):

وفقاً لتعليمات “زاتكا” (ZATCA)، فإن رصيد “المنح الحكومية المؤجلة” يظهر كالتزام في الميزانية؛ وإذا تم تمويل أصول زكوية به، فقد لا يُخصم من الوعاء الزكوي، بينما تُضاف الأرباح الناتجة عن المنحة (86,777) لصافي الربح المعدل لغرض الزكاة.

المنشأة يجب أن تفصح في “الإيضاحات المتممة” عن السياسة المختارة (إيراد مؤجل أم تخفيض أصل) لضمان اتساق القوائم المالية بين السنوات.

ملخص الفروق بين الحالتين:

المقارنة الدولية – IAS 20 مقابل US GAAP (ASU 2025-10)

شهدت المعايير الأمريكية مؤخراً تحديثاً تاريخياً عبر المعيار ASU 2025-10 “المحاسبة عن المنح الحكومية المستلمة من قبل كيانات الأعمال” لتقليل التفاوت في الممارسة. ويبرز اختلاف جوهري في النطاق؛ حيث استبعد المعيار الأمريكي الجديد مزايا القروض ذات الفائدة الأقل من السوق من نطاقه، بينما تظل مشمولة في IAS 20(المنح والمساعدات الحكومية) والمعيار المصري 12.

الاستنتاجات والتوصيات الختامية

1. محورية مدخل الدخل: يظل مدخل الدخل هو الركيزة الوحيدة المقبولة دولياً وفي مصر والسعودية لمعالجة المنح النقدية، لضمان الربط بين الدعم والأعباء الاقتصادية.
2. الأثر الضريبي والزكوي: يجب على الشركات المصرية توخي الحذر عند إثبات الأصول المهداة كاحتياطيات لتجنب الحرمان من الإهلاك الضريبي، بينما يجب على الشركات السعودية مراقبة أثر المعالجة المختارة على الوعاء الزكوي.
3. جودة الإفصاح: لا تعد الإفصاحات المطلوبة مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة لتقييم جودة الأرباح ومدى اعتماد المنشأة على الدعم الحكومي لاستمراريتها.
4. التأهيل المهني: مع التعديلات الوزارية المتلاحقة في مصر (2024-2025) والتحول الكامل في السعودية، يتعين على المحاسبين متابعة التفسيرات المعيارية الجديدة المتعلقة بشهادات الكربون والتمويل المستدام.

إن التطبيق السليم لمعيار IAS 20 (المنح والمساعدات الحكومية) يعزز من كفاءة تخصيص الموارد في الاقتصادات العربية، ويضمن وصول الدعم الحكومي لغاياته التنموية في إطار من الشفافية والمساءلة الكاملة.

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

أوه مرحبا 👋
من الجيد مقابلتك.

قم بالتسجيل لتلقي محتوى رائع في صندوق الوارد الخاص بك، كل شهر.

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

تحقق من علبة الوارد أو مجلد الرسائل غير المرغوب فيها لتأكيد اشتراكك.

المحاسب القانوني أحمد فتحي

محاسب قانوني ومراقب حسابات معتمد بخبرة تمتد منذ عام 2006، متخصص في الضرائب المصرية وتأسيس الشركات، وخبير في تصميم الأنظمة المحاسبية المتقدمة وحلول الربط الإلكتروني. مؤسس منصة “محاسب عربي/arabicaccountant.com” لتقديم الحلول المالية والتعليمية المتكاملة.