معيار عقود التأجير رقم49 من معايير المحاسبة المصرية يهدف المعيار الى تحديد المبادئ المتعلقة بالاعتراف والقياس والعرض والإفـصاح عـن عقـود التأجير. ، والهدف هو ضمان أن يقدم المستأجرون والمؤجرون معلومات ملائمـة بطريقـة تعبر بصدق عن تلك المعاملات تقدم هذه المعلومات أساسا لمستخدمي القـوائم الماليـة لتقييم أثر عقود التأجير على المركز المالي و الآداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.
يجب أن تأخذ المنشأة في الاعتبار أحكام وشروط العقود وكافة الحقائق والظروف المتعلقـة بها عند تطبيق هذا المعيار يجب على . المنشأة تطبيق هذا المعيار بصورة ثابتة على العقـود ذات الخصائص المتشابهة وفي الظروف المتشابهة.
نطاق معيار عقود التأجير رقم49
لا يسري المعيار على كل من.:
- عقود التأجير لمواقع التعدين والنفط والغاز(الموارد غير المتجددة).
- عقود تاجير الاصول الحيوة (تابعه لمعيار الزراعة 35).
- ترتيبات امتيازات الخدمه العامه.
- تراخيص الملكية الفكرية الممنوحة بواسطه المؤجر والتى تندرج تحت معيار48 الايراد من عقود العملا.
- الحقوق المحتفظ بها بواسطة المستأجر بموجب اتفاقيات ترخيص ضمن نطـاق معيـار 23 الأصول غير الملموسة لبنود مثل الأفـلام الـسينمائية وتسجيلات الفيديو والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق النشر. وفيما عدا ذلك يمكن تطبيق المعيار على باقي بنود الأصول غير الملموسة.
ويمكن عدم تطبيق معيار عقود التأجير رقم49 أيضا اذا كانت:
- عقود الايجار قصيره الاجل 12 شهر. اما اذا تم تعديل مده العقد يجب ان نطبق المعيار.
- العقود التي يكون قيمه الأصل صغيره مثل تأجير موبايل مثلا قيمه الأصل صغيره . , ولو كان الأصل قيمته صغيره لكن هناك منه اعداد كبيره في عقد واحد لا يؤدي ذلك لاي اختلاف في المعيار مثلا تأجير 1000 موبايل. ،
وهنا يعترف بالإيجار بصورته القديمة المعتادة على انه مصروف ثابت شهريا .
الاعتراف في معيار عقود التأجير رقم49
كيفيه تحديد العقد (عقد ايجار ام لا) اذا توافرت الشروط التالية في عقد الايجار فيسري عليه معيار عقود التأجير رقم49 ويتم الاعتراف به كعقد ايجار.:
- اذا كان عقد الايجار محدد المدة (و لا يمكن الغاؤها والرجوع عنها)وتزيد عن 12 شهر فهو عقد تأجير. ، فقط يراعي عدم كونة من البنود التي لا تسري عليها المعيار السابق ذكرها مثل (مواقع التعدين والنفط والأصول الحيوية ……. ).
- اذا كان عقد الايجار محدد فيه الاصل ولايمكن استبداله باصل اخر …. فهو عقد تاجير . (لو للمؤجر حق استبدال الاصل لايعتبر عقد ايجار ولايسري عليه المعيار).
- اذا كان من حق المستأجر السيطرة الكاملة على الأصل خلال عقد الايجار. ، والانتفاع الكامل من الأصل خلال تلك الفترة وتوجيهه دون تدخل المؤجر.
- اذا كانت قيمه الأصل المستأجر كبيره مع شرط المدة تزيد عن 12 شهر فهو عقد ايجار.
- على كل منشأه تقييم العقود أولا بأول ما اذا كانت شروط العقد تغيرت هل أصبحت عقود ايجار او العكس.
الاعتراف بالنسبة للمستأجر
- لا يفرق المعيار في الاعتراف للمستأجر بين التأجير التشغيلي والتمويلي كلاهما يخضع لنفس المعاملة.
- بالنسبة للعقد الذي يتضمن مكون إيجاري مع واحد أو أكثـر مـن المكونـات الإيجاريـة أو غير الإيجارية ، فإنه يجب على المستأجر تخصيص المقابل في العقد لكل مكون إيجـاري على أساس السعر التناسبي المستقل للمكـون الإيجـاري، والـسعر المـستقل الإجمـالي للمكونات غير الإيجارية.
- كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار حسب فئة الأصـل محـل العقـد عـدم فـصل المكونات غير الإيجارية عن المكونات الإيجارية، ومن ثم يقوم بالمحاسبة عن كـل مكـون إيجاري وأي مكونات غير إيجاريه مصاحبة باعتبارها مكونا إيجاريا ً واحدا ،ولا يجـوز للمستأجر تطبيق هذه الوسيلة العملية على المشتقات الـضمنية التـي تـستوفي الـضوابط الواردة في الفقرة ” ٣,٣,٤” من معيار المحاسبة المصري رقم ٤٧ “الأدوات المالية”.
القياس الأولى في معيار عقود التأجير رقم49
يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد التأجير قياس التزام عقـد التـأجير بالقيمـةالحالية لدفعات الإيجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ. ،يجـب خـصم دفعـات الإيجـار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة . ، وإذا لم يكن في الإمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة فيجب أن يستخدم المـستأجر سـعرالفائدة على الاقتراض الإضافي للمستأجر.
القياس الاولي بالنسبة للمستأجر
الأثر على المركز المالي . ، عقد الايجار في المعيار رقم 49 ينشا عنه في دفاتر المستأجر اصل حق انتفاع ضمن الأصول غير المتداولة (شقة ،فرع، سيارة، خط انتاج) او استثمار عقاري او حسب طبيعة النشاط والغرض المخصص لأصل حق الانتفاع. ، وينشأ عنه. ،التزام عقد تأجير ضمن التزامات المستأجر او بشكل منفصل عنها. (فصل الالتزامات قصيرة وطويلة الاجل ليس من متطلبات المعيار) .
القياس الاولي لأصل حق الانتفاع يتم بالتكلفة والتي هي . ، عبارة عن ( التزام عقد التأجير(مخصوم بالقيمة الحالية)+دفعات الايجار ما قبل بداية العقد – حوافز ايجار مستلمه + أي تكاليف مباشرة اوليه مدفوعة +تكاليف اعاده الأصل وتسليمه كما كان).
نظرا لان التزام عقد الايجار (الإيجارات التي سيتم دفعها بالعقد سيتم دفعها لمده تزيد عن 12شهر) ينبغي حساب قيمتها الحالية مخصومة بمعدل الفائدة الضمني بعقد الايجار ان امكن . ، او استخدام معدل الفائدة على الاقتراض الخاص ببنك المستأجر.
معدل الفائدة الضمني هو المعدل الذي يحقق المعادلة التالية .:
دفعات الايجار+ القيمة المتبقية غير المضمونة = القيمة العادلة للأصل محل الايجار +أي تكاليف اوليه للمؤجر.
والأثر على قائمة الدخل نتيجة اثبات التزام الايجار بالقيمة الحالية ينشأ اختلاف بين قيمه دفعات الايجار الشهرية المدفوعة وبين التزام الايجار . ، متمثل في الفائدة التمويلية المحملة على دفعات الايجار والتي يجب الاعتراف بها في قائمه الأرباح والخسائر كمصروف فائدة تمويلي على مدار عقد الايجار . كذلك فأن . ، اثبات اصل ضمن أصول الشركة فإما ان نتبع نموذج التكلفة ونحتسب اهلاك + واضمحلال ان وجد للأصل يظهر في الأرباح والخسائر ، او نتبع نموذج القيمة العادلة وتأثيره أيضا وذلك حسب النموذج المعمول به لنفس الأصول المماثلة لدي المستأجر.
مثال عن عقد ايجار وكيفية القياس الاولي.:
القياس اللاحق بالنسبة للمستأجر
اذا تم تبويب الأصل كأصل ثابت او استثمار عقاري حسب التبويب المناسب في دفاتر المستأجر. ،فان اصل حق الانتفاع يظهر بالتكلفة مخصوما منها مجمع الاهلاك ومجمع الاضمحلال ان وجد.، وذلك اذا كان المستأجر يطبق نموذج التكلفة في القياس للأصول ذات نفس التبويب لديه في المركز المالي. ، ويظهر بقيمته العادلة اذا كان يطبق نموذج القيمة العادلة كأسلوب قياس.
اذا تم اتباع نموذج التكلفة فان اصل حق الانتفاع يهلك على عقد الايجار او عمر الأصل الإنتاجي ايهما اقل. الا اذا كان هناك حق شراء الاصل او خيار شراء فيتم الاهلاك على العمر الانتاجي للاصل.
اما التزام العقد فيظهر بالصافي بعد خصم المسدد مثل المتبع في أي التزام .
مثال عن عقد ايجار وكيفية القياس اللاحق.:
عرض معيار عقود التأجير رقم49
كما سبق فى الامثله الخاصة بكيفيه القياس والقياس اللاحق نجد توضيح لكيفيه العرض فى دفاتر المستاجر وقوائمة الماليه سواء المركز المالى او الدخل حيث يظهر اصل حق الانتفاع ضمن الاصول فى بند منفصل . ، كما يظهر بند التزام عقد الايجار ضمن الالتزامات فى المركز المالى. ، ويتم الاعتراف بمصروفا اهلاك لاصل حق الانتفاع فى قائمة الدخل مع الاعتراف بمصروف الفائده المحمل على الالتزام.
الافصاح فى معيار عقود التأجير رقم49
ينبغى على المستاجرين الافصاح عن عقود الايجار فى قائمة الايضاحات فى بند منفصل . ، كذلك الاعتراف بعقود الايجار التى لايسري عليها معيار عقود الايجار.
